و في كلام أميرالمؤمنين (ع): "و انما الشوري للمهاجرين والانصار; فان اجتمعوا علي رجل و سموه اماما كان ذلك (لله) رضا."[1]

و قال أيضا: "و لعمري لئن كانت الامامة لاتنعقد حتي تحضرها عامة الناس فما الي ذلك سبيل، ولكن أهلها يحكمون علي من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع و لاللغائب أن يختار."[2]

فهو(ع) تعرض لبعض خصوصيات الشوري أيضا و جعل الملاك شوري أهل الحل و العقد و أهل العلم و المعرفة، و لايخفي أن شوري أهل الحل و العقد تستعقب غالبا رضا جميع الامة أو أكثرهم قهرا.

و لعل هذا كان في صورة عدم امكان تحصيل آراء الامة مباشرة، و أما مع امكان تحصيلها بمرحلة واحدة أو بمرحلتين كما في أعصارنا فالواجب تحصيلها لتكون الحكومة أقوي و أحكم .

و كيف كان فماهو الواجب علي الشارع الحكيم بيان أصل الشوري و الحث عليها; و قدبين . و أما الكيفيات و الخصوصيات و الشرائط فمفوضة الي العقلاء و أهل العلم الواقفين علي حاجات الزمان و الظروف و الامكانيات .

و لايخفي أن تبيين جميع الفروع و الاحكام في الاسلام من العبادات و المعاملات و السياسات و نحوها أيضا كان علي هذا النحو. فكما أنه ليس في الكتاب و السنة اقتصاد منظم مدون و انما وردت فيها كليات و أصول رتبها و شرحها الفقهاء، و صاغها في القوالب الخاصة علماء الاقتصاد حسب ظروف الزمان، فكذلك الامر في الحكومة و الدولة، حيث تري أصولها و شرائط الحاكم و مواصفاته مذكورة في الكتاب و السنة كما مر. و كذلك الشوري و بعض خصوصياتها.

فعلي الفقهاء جمع الادلة و بيانها، و علي المتخصصين في فنون السياسة و الواقفين علي ظروف الزمان و امكاناتها تطبيقها علي أساس الامكانات المختلفة المتكاملة بحسب الظروف و الامكنة و الازمنة كسائر الحاجات الاجتماعية و غيرها.

---