و لو فرض وجود أقليات من غير المسلمين أيضا. فالاسلام بقوانينه الجامعة قدضمن حقوقهم أيضا علي مافصل في محله .

قال الله - تعالي - : "ان الحكم الا لله ." و قال : "ألا له الحكم ."[1]

و قال : "... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ."[2] و قال مخاطبا لنبيه 6: "و أنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله و لاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ... و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لاتتبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله اليك ."[3]

الي غير ذلك من الايات الشريفة .

فهذان الامران خصيصتان للحكومة الاسلامية .

و أما في الحكومة الديموقراطية الغربية فلاتقيد للشعب و لاللحاكم، لابالنسبة الي ايدئولوجية خاصة، و لابالنسبة الي المصالح النوعية و الفضائل الاخلاقية، بل تري الشعب ينتخب من يجري و ينفذ نواياه و أهواءه . و الحاكم لايتخلف عن ذلك قهرا، فيكون الشعب بأهوائه منشاء للتشريع و التنفيذ معا. و الحاكم يكيف نفسه وفق أهواء الشعب و ان خالفت مصالحهم الواقعية و مصالح النوع و الفضائل الاخلاقية .

فماأكثر الحكام الذين تجاوبوا مع أهواء شعبهم و تجاهلوا ندأات الضمير و الوجدان طمعا في الانتخاب المجدد!!

و أما الحاكم الاسلامي فبعدله و تقواه لايتخلف قهرا عن أحكام الله - تعالي - و عن الحق و الفضيلة، و لايفكر في الانتخاب المجدد اذا فرض توقفه علي الانحراف

---