و أن سائر الاحكام المتوقفة علي اعمال القوة و القدرة كانت من شؤون الولاة . و كذا قول الامام (ع): "فانما تحاكم الي الطاغوت" حيث استعمل لفظ الطاغوت واستشهد بالاية الشريفة، و كذا

قوله : "فاني قدجعلته عليكم حاكما" بدل قوله : "قاضيا" كل ذلك قرينة علي أن المقصود هو تعيين المرجع لجميع الامور المرتبطة بالولاة التي منها القضاء. فيراد بالحاكم مطلق من يرجع اليه في الامور للبت و القرار. و الي هذا البيان أيضا يرجع كلام كل من استدل بالمقبولة في المقام، فتكون المقبولة دليلا علي نصب الوالي و القاضي معا، لابأن يستعمل لفظ الحاكم في المعنيين، بل لان القضاء أيضا من شؤون الولاة ولذا قدينصبون القضاة لذلك و قديتصدون له بأنفسهم، كما كان يصنع أميرالمؤمنين (ع). و قدمر في خبر سليمان بن خالد، عن الصادق (ع): "ان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء".[1]

و بعبارة أخري : ليس المراد أن هنا نصبين : نصب الفقيه واليا، و نصبه قاضيا و ان كان ربما يوهم ذلك كلام الاستاذ - مد ظله - بل المراد نصبه واليا ولكن القضاء أيضا من شؤون الوالي .

و يمكن أن يؤيد كون المراد بالحاكم هو الوالي بقوله (ع): "عليكم" فان العلو انما يكون للوالي المتسلط، و لوأريد القضاء فقط كان المناسب أن يقول : "بينكم ." و قدمر منا أيضا أن الظاهر كون الايات الثلاث مرتبطة بمسألة الولاية .

و يظهر من قول الامام (ع): "من كان منكم"، اعتبار كون الوالي و القاضي للشيعة الامامية من الشيعة . و من قوله : "روي حديثنا"، كون روايات العترة و حديثهم أساس حكمه و قضائه . و لايصدق هذا الا علي المجتهد المستنبط من الاحاديث، اذ المقلد أساس علمه فتوي مرجعه لاأحاديث أهل البيت .

و يظهر من قوله : "نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا" أيضا اعتبار الاجتهاد، اذ لايصدق علي المقلد المحض أنه نظر و عرف، فان المتبادر من النظر في الشئ اعمال الدقة فيه، و من معرفته الاحاطة به تفصيلا. و معني النظر في حلالهم و حرامهم النظر

---