أيضا لانتخاب الفاقد للشروط مع وجود الواجد لها.

ففي عصر الغيبة ان ثبت نصب الائمة - : - للفقهاء الواجدين للشرائط بالنصب العام بعنوان الولاية الفعلية فهو، و الا وجب علي الامة تشخيص الفقيه الواجد للشرائط و ترشيحه و انتخابه، اما بمرحلة واحدة أو بمرحلتين : بأن ينتخب أهل كل صقع و ناحية بعض أهل الخبرة، ثم يجتمع أهل الخبرة و ينتخبون الفقيه الواجد للشرائط واليا علي المسلمين . و الظاهر كون الثاني أحكم و أتقن و أقرب الي الحق، كما يأتي بيانه . و كيف كان فالفقيه الواجد للشرائط هو المتعين للولاية، اما بالنصب أو بالانتخاب .

و لايخفي أن مساق كلمات الاعاظم و الاعلام في تأليفاتهم كان الي تعين النصب، و كون الطريق منحصرا فيه . و لم يكونوا يلتفتون الي انتخاب الامة . فعندهم الفقهاء منصوبون من قبل الائمة المعصومين (ع) بالنصب العام و يستدلون علي ذلك بمقبولة عمر بن حنظلة و الروايات الكثيرة الواردة في شأن العلماء و الفقهاء و الرواة . كما أن الائمة الاثني عشر(ع) منصوبون من قبل الله - تعالي -، أو من قبل الرسول الاكرم . و رسول الله 6 كان منصوبا من قبل الله - تعالي - . فالي الله تنتهي جميع الولايات، و لااعتبار لولاية لاتنتهي اليه . قال الله - تعالي - : "ان الحكم الا لله ."[1]

و قديقرب ذلك بأن الوجدان لايلزم أحدا باطاعة غيره الا باطاعة مالك الملوك أو من يكون منصوبا من قبله و لو بالواسطة . و الحكومة الحقة الصالحة هي التي لها جذور في وجدان الناس و فطرتهم .

قال المحقق النراقي - طاب ثراه - في العوائد:

"و أما غير الرسول و أوصيائه فلاشك أن الاصل عدم ثبوت ولاية أحد علي أحد الا من ولا ه الله - سبحانه -، أو رسوله، أو أحد من أوصيائه علي أحد في أمر. و حينئذ فيكون هو وليا علي من ولا ه فيما ولا ه فيه ."[2]

---