اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 193
به ومتوقف عليه، و قدمر تفصيل الكلام في
الجهاد في الفصل السادس، ويأتي الجواب عن الاخبار التي تمسك بها أهل السكوت و السكون في الفصل الرابع
من هذا الباب بعد ذكر الادلة العشرة لوجوب اقامة الدولة الحقة في كل عصر و مكان .
و أئمتنا- : - كانوا في ضيق و شدة، ولم يكن لهم مساعد علي القيام والثورة ضد الحكومات الجائرة .
ويأتي كلام الامام الصادق (ع) لسدير الصيرفي : "ياسدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود."[1]وكان
مجموع الجداء سبعة عشر.
و ليس المراد بالتقية الواردة في أخبارنا ترك الدفاع و الامر بالمعروف، بل المراد هو التحفظ في حال العمل
بالتكليف . و يشهد بذلك قوله (ع): "التقية ترس المؤمن ."[3] و قوله : "ان التقية جنة المؤمن ."[2] فان الترس انما
يستعمل في ميدان الجهاد لافي حال الاستراحة والعزلة، فتدبر.
و هنا شئ آخر يجب أن ينبه عليه، و هو ان فقهاءنا - رضوان الله عليهم - ذكروا أمورا سموها الامور الحسبية
و قالوا انها أمور لاترتبط بأشخاص خاصين ولايرضي الشارع باهمالها و تركها، كالتصرف في أموال اليتامي و
الغيب و القصر و نحو ذلك .
و حينئذ فان كان هنا فقيه عادل فهو المتيقن للتصدي لها و الا فيتصدي لها عدول المؤمنين بل وفساقهم أيضا اذا
لم يوجد العدول .
اذا عرفت هذا فنقول : هل يكون حفظ مال جزئي لصغير أو مجنون خاص من الامور المهمة التي لايرضي
الشارع باهمالها فيجب التصدي لها علي أي حال و أما حفظ كيان الاسلام و نظام المسلمين و حفظ دمائهم و
نواميسهم و أموالهم فلا أهمية لها ولايهتم الشارع بها و يجوز للمسلمين اهمالها و عدم الاهتمام بها حتي يظهر
[1] الكافي 242/2 - 243، كتاب الايمان و الكفر باب في قلة عدد المؤمنين، الحديث 4.
[2] الوسائل 460/11، الباب 24 من أبواب الامر و النهي وما يناسبهما، الحديث 6.
[3] الوسائل 460/11، الباب 24 من أبواب الامر و النهي و مايناسبهما، الحديث 4.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 193