responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 190

و بالجملة المراد بالولاية هي الامامة، و قد مر في أوائل الكتاب في ذيل قوله - تعالي - : "النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم" أقوال أهل اللغة في معني الولاية وان حقيقتها تولي الامر، وتشعر بالتدبير و القدرة والفعل، فراجع .

و في كلام أميرالمؤمنين (ع) في نهج البلاغة : "والله ماكانت لي في الخلافة رغبة ولافي الولاية اربة ."[1]

و في بعض أخبار الدعائم الخمسة : "فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية ."[2]

و ما تركه الناس هي حكومة أهل البيت لامودتهم، كما لايخفي .

و أظن ان تفسير الولاية بالمودة و المحبة تفسير انحرافي ألقي من قبل غاصبي حكومة أهل البيت بين شيعتهم أيضا، تبريرا و توجيها لعملهم .

و كيف كان فالمقصود بالصحيحة ان عمدة الفرائض التي هي أس الاسلام وعليها بني الدين هي الفرائض الخمس و أفضلها الدولة الحقة الحافظة و المجرية للبقية، اذ لايبقي الاسلام بأساسه بلاحكومة حقة، فيجب علي المسلم المهتم بالاسلام الاهتمام بها في جميع الاعصار، غاية الامر أن الائمة الاثني عشر عندنا مع حضورهم وظهورهم أحق من غيرهم بالنص و بالاكملية، فوجب تأييدهم واطاعتهم، وأما اذا لم يمكن الوصول اليهم بأي دليل كان، كما في عصر الغيبة، فلاتعطيل للاسلام، فلامحالة وجب تعيين حاكم بالحق يحفظ مقررات الاسلام ويجريها، وسيأتي في الباب الاتي شرائط الحاكم الحق، فانتظر.

و قد روي مضمون الصحيحة بنحو يظهر منه مابيناه أيضا في كتاب المحكم

[1] نهج البلاغة، فيض 656/; عبده ‌210/2; لح 322/، الخطبة 205.
[2] الكافي ‌18/2، كتاب الايمان والكفر باب دعائم الاسلام، الحديث 3.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست