مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 4 صفحة : 75

المحذور، و تقديم الطريقة الأولى على الثانية ترجيح بلا مرجّح، و كذلك العكس، فتتساقط الكلّ.
و يرد عليه: أنّ رفع اليد عن الإطلاق ليس جزافيّا، و إنّما هو بملاك التعارض، و الإطلاق الأفراديّ في أحد الطرفين ليس معارضا لأيّ من الإطلاقين الأفراديّ و الأحواليّ في الطرف الآخر، إذ يرتفع محذور المخالفة القطعيّة برفع اليد عن إطلاق أحواليّ واحد في أحد الجانبين، و التحفّظ على الإطلاقات الثلاثة الأخرى، و إنّما التعارض يكون بين الإطلاقين الأحواليّين، و هذا التعارض يجبرنا على رفع اليد عن أحدهما، لعدم إمكان الجمع بينهما، و رفع اليد عن أيّ واحد منهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، فنرفع اليد عنهما معا. و أمّا الإطلاق الأفراديّ فلا يوجد أيّ ملاك لرفع اليد عنه، إذ ملاك التساقط هو التعارض، و الإطلاق الأفراديّ ليس مبتليا بالمعارض، و لا معنى لإسقاطه أسوة له بالإطلاق الأحواليّ.
الوجه الخامس: أن يقال: كما يمكن تقييد الإطلاق في كلّ واحد من الطرفين بعنوان الأوحديّ، كذلك يمكن تقييده بعنوان الوجود الأوّل، و تقديم الترخيص في الوجود الأوحديّ على الترخيص في الوجود الأوّل ترجيح بلا مرجّح، و كذلك العكس، فيتساقط جميع الترخيصات.
و هذا أيضا يظهر جوابه من جواب الوجه السابق، فإنّ الإطلاق يجب التحفّظ عليه بأكبر قدر ممكن، و يرفع اليد فقط عن المقدار الّذي يكون سببا لتولّد المحذور، فإن كان إطلاق معيّن مولّدا للمحذور يرفع اليد عنه، و إن كان مجموع إطلاقين أو إطلاقات مولّدا للمحذور يرفع اليد عن ذينك الإطلاقين، أو عن تلك الإطلاقات، و نحن متسالمون على أنّه لا محذور في كون عنوان الأوحديّ داخلا تحت الإطلاق.
و أمّا عنوان الوجود الأوّل، فإنّ سلّمنا منكم أيضا عدم المحذور في شمول الإطلاق له، أضفناه إلى عنوان الأوحديّ تقليلا للتقييد بقدر الإمكان، و لا يكون شمول الإطلاق لكلّ من عنواني الأوحديّ و الوجود الأوّل موجبا للترخيص في المخالفة القطعيّة، حتى يتعارضا، و إن لم نسلّم ذلك تعيّن ما ذكرناه من ثبوت الإباحة على عنوان الأوحديّ.
و الصحيح: أنّه لا يمكن التحفّظ على الإطلاق بلحاظ عنوان الوجود الأوّل، لأنّ إطلاق الحديث لعنوان الوجود الأوّل في كلّ واحد من الطرفين معارض بإطلاقه لعنوان الوجود الثانيّ في الطرف الآخر، إذ تلزم من مجموعهما المخالفة القطعيّة،

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 4 صفحة : 75

صيغة PDF

شهادة

الفهرست