مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 4 صفحة : 72

محذورا - و إن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعيّة - فهل ترتفع بهذا شبهة التخيير أو لا؟ فنقول: تارة يفرض أنّ مدّعاه هو محذوريّة الترخيص القطعيّ في المخالفة، إذا كان ترخيصا فعليّا قطعيّا، بمعنى أنّه لا ضير في الترخيص القطعيّ في المخالفة مشروطا بشرط غير معلوم الحصول، و عندئذ فشبهة التخيير و إن كانت ترتفع في مثل ما لو علم بحرمة أحد المائعين، إذ لو ترك كليهما يصير كلا الترخيصين فعليّا لحصول شرطهما، لكن يمكن دعوى التخيير مع إضافة قيد آخر فيما لو فرض أطراف العلم الإجماليّ ثلاثة مثلا، فإنّ من الممكن أن يقيّد الترخيص في كلّ واحد منهما بترك أحد الآخرين و فعل الآخر، فعندئذ لا يحصل في آن من الآنات القطع بالترخيص الفعليّ في المخالفة، فإنّه لو ترك الجميع، أو فعل الجميع فلا ترخيص، و لو فعل بعضا دون بعض كان هناك ترخيص في بعض دون بعض.
إن قلت: كيف يرتكب فعل الأوّل مع أنّه لم يتحقّق شرط إباحته من فعل أحد الآخرين؟ قلت: أوّلا: نفرض أنّه عصى بارتكاب الأوّل، فيجوز له ارتكاب أحد الآخرين بشرط ترك الآخر.
و ثانيا: أنّنا نفرض كون الترخيص في كلّ واحد منها مشروطا بترك أحد الآخرين، و فعل الآخر في مجموع عمود الزمان و لو متأخّرا، فإذا علم بأنّه سوف يرتكب الثاني، و يترك الثالث، جاز له ارتكاب الأوّل.
و أتذكّر أنّي أوردت هذا النقض على السيّد الأستاذ حينما كنت أحضر بحثه، فلم يأت بشي‌ء.
و أخرى يفرض أنّ مدّعاه هو محذوريّة الترخيص القطعيّ في المخالفة، و إن كان مشروطا بشرط غير معلوم الحصول، فترتفع شبهة التخيير حتى في مثل فرض أطراف العلم الإجماليّ ثلاثة، لكنّ هذا ينافي مبناه في باب الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، حيث يقول هناك«»: إنّ الحكم الواقعيّ ثابت على حاله، و إنّه يثبت بالاضطرار الترخيص في الوجود الأوّل فحسب، و يبقى العلم الإجماليّ منجّزا بمقدار المخالفة القطعيّة.

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 4 صفحة : 72

صيغة PDF

شهادة

الفهرست