مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 4 صفحة : 115

فإلى أيّهما نشير و نقول: إنّ العامّ حجّة فيه؟ و قد أجبنا عن هذا الإشكال - بعد تسليم أنّ المفروض خارجا من قبل العقلاء هو البناء على حجّيّة العامّ في الفرد الثاني، حتى في مثل هذا الفرض، فإنّما يجب علينا أن نتكلّم في تفلسف هذا الموقف من العقلاء، و تطبيقه على الفنّ كي لا يرد إشكال الأخذ بأمر محال - بأنّ الواقع هو ثبوت حجّيّتين مشروطتين، فهذا العامّ حجّة في هذا الفرد على تقدير خروج ذاك الفرد، و حجّة في ذاك الفرد - أيضا - على تقدير خروج هذا الفرد.
و هاتان الحجّتان المشروطتان لا ترجعان إلى دعوى حجّيّة الظهور مع اتصال المخصّص الموجب للإجمال، إذ ما يحسّ به العقلاء إنّما هو الظهور في عنوان الفرد الثاني، لا ظهوران ابتلي أحدهما بالمخصّص، و لكن الأمر يرجع بالتحليل الفلسفي إلى حجّيّتين مشروطتين، على أساس أنّ هذا يكفي لتفسير الموقف فنّيّا، و ترتفع به الاستحالة، فلا بدّ من سلوك ما يسلكه العقلاء من الأخذ بعموم العامّ من باب أنّهم يرون ظهوره في الفرد الثاني.
و هذه الحجّيّة المشروطة في ما نحن فيه لم تكن لها ثمرة لو لا الاستصحاب الحاكم على أصالة الحلّ في أحد الطرفين مثلا، لكنّنا عرفنا ببركة هذا الاستصحاب تحقّق شرط الحجّيّة في الطرف الآخر، و هو خروج هذا الفرد، فأصبحت الحجّيّة في الطرف الآخر فعليّة.
وجود المؤمّن الطولي في بعض الأطراف الصورة الثالثة: أن يوجد في الطرفين أصلان نافيان، فيتساقطان بالتعارض، و يوجد في أحد الطرفين أصل ناف آخر في طول الأصل الأوّل، حسب ما أفتوا به من الطوليّة بين بعض الأصول و بعض آخر منها و لو كانا متوافقين.
مثاله: ما لو علمنا إجمالا بوجوب شي‌ء أو حرمة شي‌ء آخر، و جرى فيهما استصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمة و تساقطا، فوصلت النوبة في جانب محتمل الحرمة إلى أصالة الحلّ، و هي غير معارضة بأصالة الحلّ في الطرف الآخر، لاختصاص أصالة الحلّ بالشبهات التحريميّة دون الوجوبيّة.
و هذا المثال إنّما يتمّ على مبنانا، أمّا على مباني الأصحاب فلا يتمّ، إذ في كلّ

اسم الکتاب : مباحث الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 4 صفحة : 115

صيغة PDF

شهادة

الفهرست