و جميع الأصول اللفظية كأصالة العموم و أصالة الإطلاق و أصالة الحقيقة [1] ترجع إلى أصالة الظهور عند العقلاء فما هو المعتبر عندهم و الحجة لديهم هو الظهور اللفظي، فأكرم العلماء حجة لظهوره في العموم بعد تحقق المقدمات الأخرى من الأصول العقلائية و ليس ظهوره معلقا على عدم مجي‌ء المخصص بل ظهوره منجز و بناء العقلاء على العمل به من غير تعليقه على شي‌ء و لكن مع ورود دليل أخص منه يقدم مقتضاه عليه لقوة ظهوره و أظهريته من ظهور العام في مضمونه، و كذا الحال في المطلق و المقيد فان مناط تقديمه على المطلق ليس الا أقوائية ظهور القيد في القيدية من المطلق في الإطلاق.

فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من ان مناط تقديم الخاصّ على العام هو الحكومة أو الورود فان أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز، و المخصص القطعي وارد على أصالة العموم و المخصص الظني حاكم عليها لأن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأمور لو لا حجية هذه الأمارة و هو وجوب العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص و عدمه، و يحتمل ان يكون الخاصّ الظني واردا بناء على كون العمل بالظاهر عرفا و شرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص انتهى (فمنظور فيه).

لأن مناط العمل بالظواهر و الاحتجاج عند العقلاء هو نفس الظهور فأصالة الإطلاق و العموم و الحقيقة ليست أصولا متكثرة بمناطات مختلفة بل المناط هو الظهور فإذا كان الظهور ظنيا يلقى احتمال خلافه عند العقلاء من غير فرق بين العام و الخاصّ فالعام الظني كالخاص الظني يلقى احتمال خلافه و ليس ظهور العام أو البناء على العمل به معلقا على شي‌ء، بل يكون تقديم الخاصّ على العام من قبيل تقديم أقوى الدليلين و أظهر الظاهرين، و

[1] في رجوع أصالة الإطلاق إلى أصالة الظهور و في وجه تقدم المقيد على المطلق كلام يأتي في بعض المباحث الآتية و التحقيق ان الإطلاق ليس ظهورا لفظيا و لا تقدم المقيد على المطلق من قبيل تقدم الأظهر على الظاهر كما سيأتي و كذا مناط تقدم الخاصّ على العام ليس الأظهرية بل شي‌ء آخر سنشير إليه في بعض المباحث الآتية (منه دام ظله).