الدعوى هو انه يظهر بعد التروي و التأمل التام في الروايات ان الحديث الجامع لا قضية رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في مواضع مختلفة و موارد متشتتة كان معروفا بين الفريقين، اما من طرقنا فبرواية عقبة بن خالد عن الصادق (عليه السّلام) و من طرق أهل السنة برواية عبادة بن صامت، ثم روى قضايا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) عن مسند أحمد برواية عبادة و برواياتنا عن أبي- عبد اللَّه (عليه السّلام) ثم قال: قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روى من طرقنا لما روى من طرق القوم من رواية عبادة من غير زيادة و نقيصة بل بعين تلك الألفاظ غالبا الا الحديثين الأخيرين المرويين عندنا من زيادة قوله: لا ضرر و لا ضرار، و تلك المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بان الأخيرين أيضا كانا مطابقين لما رواه عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر و قال أيضا: و الّذي أعتقده انها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) كما في رواية عبادة بن الصامت الا ان أئمة الحديث فرقوها على الأبواب.

أقول: انه (قدس سره) قد نقل من قضايا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) من طرق القوم برواية عبادة عشرين‌

* 23- ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمر الدّابّة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شي‌ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه- الوسائل- كتاب الدّيات- الباب 9- من أبواب موجبات الضمان- 24- ما رواه الشيخ عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له:

الطريق الواسع هل يؤخذ منه شي‌ء إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا- الوسائل- كتاب التجارة- الباب 27- من أبواب عقد البيع- 25- ما رواه الشيخ في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن.

26- ما رواه الصدوق عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال:

قال علي (عليه السّلام): ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال- الوسائل- كتاب الوصايا- الباب 5- 27- ما رواه الكليني عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: قال*