قضية تقريبا، و نقل من طرقنا برواية عقبة بن خالد ست أو سبع قضايا، اثنتان منهما قضية الشفعة و عدم منع فضول الماء و قد تفحصت في الاخبار الحاكية لقضايا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) من طرقنا فوجدت ان غالبها غير منقولة برواية عقبة بن خالد و هو أيضا غير متفرد غالبا فيما نقله فكيف يمكن مع ذلك دعوى الوثوق بان قضاياه كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد ففرقها أئمة الحديث على الأبواب، فمن راجع الاخبار الحاكية لقضايا رسول اللَّه و رأى ان عقبة بن خالد لم ينقل الا نادرا من قضاياه و لم يكن في نقل تلك النوادر متفردا غالبا يطمئن بخلاف ما ادعى ذلك المتبحر، فلو كان لنا مجال واسع لسردت الروايات المتضمنة لقضايا رسول اللَّه حتى تجد صدق ما ادعيناه هذا مع انه بناء على ان يكون التجزئة على الأبواب من فعل أئمة الحديث لا معنى لتكرار لا ضرر في ذيل قضيتين، فان عقبة بن خالد لم يذكر ح تلك القضية إلاّ مرة واحدة، و اما ما قيل في تأييد قوله‌

* علي (عليه السّلام): من أوصى و لم يحف و لم يضار كان كمن تصدق في حياته- راجع المصدر المذكور آنفا- 28- ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في «مجمع البيان» قال: جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر- الوسائل- كتاب الوصية- الباب 8- 29- ما رواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك ان في يدي أرضا و المعاملين قبلنا من الأكرة و السلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما أ فيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال:

قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟

قال: فقال: و ما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت فانه ليس يمكننا في شيئك و شي‌ء الا هذا ثم قال لي على ان له في يدي أرضا و لنفسي و قال له: على ان علينا في ذلك مضرة، يعنى في شيئه و شي‌ء نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: ان هذا لك و للناس أجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت:

هذه لعلة الضرورة؟ فقال: نعم- راجع التهذيب كتاب التجارات باب من الزيادات (21) الحديث 16- قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي (م- ط)