أي الزهوق مع سلب الكيفية الخاصة بسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع لم تكن له حالة سابقة و عدم الزهوق بكيفية خاصة بنحو السلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع أو عنوان السلب المحمولي فليس موضوعا للحكم بل الموضوع هو الزهوق المفروض الوجود بلا كيفية خاصة، و استصحاب عدم الزهوق بالكيفيّة الخاصة لا يثبت ان الزهوق المتحقق ليس بالكيفية الخاصة.

و بالجملة ان الحيوان في حال حياته ليس مذكى و لا ما يقابله أي الموضوع الّذي تعلق به النجاسة و الحرمة و ان صدق عليه انه ليس بمذكى و لو بسلب الموضوع الّذي هو زهوق الروح و لكن هذا الأمر السلبي ليس موضوعا للحكم لا في حال حياته و لا بعد زهوق روحه بل الموضوع هو زهوق روحه بلا كيفية خاصة بنحو سلب المحمول و عدم زهوق الروح بالكيفية الخاصة و ان كان صادقا عليه حال الحياة و بعد الموت لكن لا يثبت به زهوق الروح بلا كيفية خاصة بنحو السلب عن الموضوع المفروض الوجود الا بالأصل المثبت.

و مما ذكرنا يتضح النّظر في كلمات كثير من الأعاظم منهم الشيخ الأعظم (قدس سره) حيث يظهر منه التفصيل بين ما إذا رتبت الأحكام على مجرد عدم التذكية بنحو السالبة المحصلة و بين كونه بنحو الموجبة السالبة المحمول، و منهم المحقق الخراسانيّ (رحمه اللَّه) حيث يظهر منه في تعليقته الفرق بين كون المذكى و مقابله من قبيل الضدين أو من قبيل العدم و الملكة فذهب إلى ان أصالة عدم التذكية جارية حينئذ و موجبة للحكم بان الحيوان غير مذكى فيكون من قبيل الموضوعات المركبة أو المقيدة المشكوك فيها بجزئها أو قيدها فيحرز بالأصل.

كلام المولى الهمدانيّ و جوابه‌

و منهم المولى الهمدانيّ في مصباحه و تعليقته حيث فصل بين الآثار التي رتبت على عدم كون اللحم مذكى كعدم الحلية و عدم جواز الصلاة فيه و عدم طهارته من الأحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها فيقال: