الأمارات، فالظاهر أنها بنفس دليل حجيتها تقوم مقام القطع الطريقي المحض، وتترتب عليها آثاره من المنجزية والمعذورية، وذلك لأن حكم الشارع في ظرف الشك بالبناء على وفق الحالة السابقة على أنها هي الواقع يكون بيانا ويرتفع به موضوع قبح العقاب بلا بيان، فيكون منجزا ومعذرا كما في القطع الطريقي.
قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
و أما قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية فهناك تفصيل، وذلك لأن في القطع جهتين بعد كونه صفة نفسانية مزيلة للتحير والتزلزل، إحداهما: جهة كونه انكشافا للواقع، ثانيتهما: جهة كونه اعتقادا أي موجبا للالتزام القلبي على طبقه وخضوع النّفس له، ولهذه الحيثية قد يعبر عن القطع بالاعتقاد المشتق من العقد. وربما يحصل الانفكاك بين الجهتين، إذ لا ملازمة بينهما، كما يشعر إليه قوله تعالى‌ { و جحدُوا بِها و اِسْتيْقنتْها أنْفُسُهُمْ } [1]فانه ليس المراد من الإنكار مجرد الإنكار باللفظ، أي الكذب الموجب للفسق، بل المراد الإنكار القلبي، فربما يتيقن الإنسان وليس له عقد القلب والالتزام على وفقه، وعليه فان كان القطع الموضوعي مأخوذا في الحكم من الجهة الأولى وبما أنه محرز فلا معنى حينئذ لقيام الأصول المحرزة مقامه، لأنها لا تكون محرزة للواقع حتى تعبدا، وكيف يمكن جعلها محرزة للواقع مع أن الشك في الواقع مأخوذ في موضوعها، وربما يرجع مثل هذا الجعل إلى الجمع بين متناقضين.
و أما ان كان مأخوذا في الموضوع من الجهة الثانية، أي من حيث كونه موجبا لعقد القلب على طبقه مقدمة للعمل على وفقه، فتقوم الأصول المحرزة مقامه، وذلك لأن مفاد أدلتها هو عقد القلب والبناء العملي على أحد طرفي الشك على أنه هو الواقع، ولا ينافي الحكم بعقد القلب والبناء العملي على ذلك مع أخذ الشك في‌