نعم ان قضية سمرة قصة واحدة شخصية، قد اختلفت فيها الروايات، فقد رويت تارة: بلا ذكر الكلمتين أصلا كما في رواية الفقيه عن الصيقل الحذاء، وأخرى: مع ذكرهما بلا زيادة كما في رواية ابن بكير عن زرارة المتقدمة، وثالثة: بزيادة كلمة (على مؤمن)كما في رواية ابن مسكان عن زرارة المتقدمة.
أما عدم اشتمال رواية الصيقل على الكلمتين فلا يترتب عليه أثر، بعد ذكرهما في رواية الكافي والفقيه، فيحتمل أن يكون السبب في عدم اشتمال خبر الصيقل عليهما لغفلة من الراوي، أو لعدم تعلق غرضه بنقل القضية بتمامها. واما الروايتان الأخريان فالترجيح فيهما مع رواية ابن مسكان، لما حقق في محله من أن الترجيح عند دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة مع ما اشتمل على الزيادة، فان احتمال الغفلة في الزيادة أبعد من احتمال الغفلة في النقيصة، وعليه فالأخذ برواية ابن مسكان هو المتعين.
و ما يقال: أن الزيادة يحتمل كونها من الراوي، أما لأجل النقل بالمعنى، أو من جهة استفادته لها باجتهاده، لمناسبة الحكم والموضوع، خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلاّ بدليل.
فتلخص مما ذكرناه ان هاتين الكلمتين قد صدرتا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بغير زيادة على ما في روايات الخاصة والعامة، كما وردتا مع زيادة(على مؤمن)في قضية سمرة على رواية ابن مسكان، ومع زيادة(في الإسلام)كما في رواية الفقيه المتقدمة. وما يقال: انها مرسلة لم يعلم انجبارها، فلا تكون حجة، مدفوع بان الإرسال انما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روي ونحوه، واما إذا كان بلفظ(قال)كما في ما نحن فيه فالظاهر كون الرواية ثابتة عند الراوي، وإلاّ لم يجز له الاخبار بتا لو لا ثبوته عنده.
ثم ان الظاهر ان ذكر الكلمتين في روايتي عقبة ابن خالد منضما إلى قضائه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم‌