و اما القسم الثاني، وهو ما تمكن المكلف من الامتثال الإجمالي بتكرار الجزء، أو بتكرار العمل فلا ريب في انه لا وجه فيه لجواز اقتصار المكلف على الامتثال الاحتمالي، فيجب عليه إحراز الامتثال ولو إجمالا. وبالجملة الحكم بالتخيير انما يكون مع عدم التمكن من الامتثال القطعي، واما مع التمكن منه فالاقتصار على الامتثال الاحتمالي يحتاج إلى قيام دليل خاص، ومع عدمه كما هو المفروض في المقام يحكم العقل بلزوم الامتثال القطعي، هذا فيما إذا أمكن التكرار. واما إذا لم يمكن ذلك، كما إذا دار الأمر بين القصر والتمام عند ضيق الوقت، فالتخيير بين الأمر من جهة الإتيان به في الوقت وان كان مما لا بد منه، إلاّ انه لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز من حيث لزوم الإتيان بالاخر في خارج الوقت. ونظير ذلك ما لو ترددت القبلة بين أربع جهات، ولم يتمكن المكلف إلاّ من الإتيان بصلاة واحدة، فان استقبال كل جهة من الجهات كما يحتمل شرطيته، لاحتمال كونه إلى القبلة، يحتمل مانعيته، لاحتمال كونه على خلاف القبلة، فيحكم فيه بالتخيير بين الجهات، لكن ذلك لا يقتضي جواز الاقتصار بها، بل لا بد من الاحتياط بعد ذلك بالإتيان بالصلاة إلى الجهات الأخرى.
هذا ما تقتضيه القاعدة مع قطع النّظر عن الدليل الخاصّ. واما بالنظر إليه، فقد ورد الدليل على جواز الاجتزاء بالصلاة إلى الجهة التي يظن انها القبلة، بل قد ذكرنا في محله ان الاجتزاء بصلاة واحدة مع تردد القبلة بين أربع جهات بالنظر إلى الأدلة الخاصة هو الأظهر، وتمام الكلام في محله.
المقام الثالث: في دوران الأمر بين المحذورين في فرض تعدد الواقعة.
و التعدد تارة: يكون دفعيا من جهة تعدد الموضوع، وأخرى: تدريجيا من حيث الأفراد الطولية لموضوع واحد.

فيما لو كان التعدد دفعيا من جهة تعدد الموضوع‌
اما القسم الأول: فهو كما لو علم إجمالا بصدور حلفين تعلق أحدهما بفعل‌