حتى لو لم نقل باستحالة التسلسل، لما ذكرناه من ان مجرد الأمر المولوي ولو لم يكن متناهيا لا يكون محركا للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل، فلا بد وان ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الإلزام العقلي، فلا مناص من ان يجعل الأمر الوارد في مورده إرشادا إلى ذلك، وهو بخلاف الأمر بالاحتياط، فان حسن الاحتياط وان كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الواقعية، إلاّ ان العقل بما أنه لا يستقل بلزوم الاحتياط فلا مانع من ان يأمر به المولى مولويا، حرصا على إدراك الواقع، لزوما كما يراه الاخباري، أو استحبابا كما نراه.
و بالجملة المناط في الحكم الإرشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي، لكونه لغوا أو لغير ذلك. واما مجرد وقوع الشي‌ء في سلسلة معلولات الأحكام ومقام امتثالها فهو غير مانع من الأمر به مولويا، وعليه فالامر بالاحتياط مولوي، غايته انه يحمل على الاستحباب بقرينة ثبوت الترخيص في الترك المستفاد من اخبار البراءة.
هل انّ أوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل أو أنها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاء؟
و اما الأمر الثاني: فقد ذكرنا في بحث التعبدي والتوصلي ان الأوامر مطلقا توصلية تسقط بإتيان متعلقاتها خارجا، غاية الأمر ان متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل، وفي التعبديات مقيدة بالإتيان به مضافا إلى المولى، وهذا القيد مأخوذ في متعلق الأمر الأول على المختار، أو متعلق للأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني‌[1]رحمه اللّه.
و على كل من المسلكين ما اعتبر في العبادة ليس خصوص قصد الأمر، بل المأخوذ فيها عنوان جامع القربة، وإضافة العمل إلى المولى سبحانه بأي نحو كان، وهو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي يحصل بقصد الأمر الاحتياطي المتعلق بذات‌