بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود الجزء : 6 صفحة : 368

الاستصحاب	1
مقدمة	7
المقدمة	9
المبحث الأول ـ في شرح حقيقة الاستصحاب جعلا واستدلالا واصطلاحا	9
المبحث الثاني : الاستصحاب مسألة اصولية	14
المبحث الثالث : الفرق بين الاستصحاب وقواعد أخرى مشابهة	14
حجية الاستصحاب	17
الفصل الأول : أدلة حجية الاستصحاب	17
1 ـ حجية الاستصحاب على أساس إفادة الظن	19
2 ـ حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية	20
3 ـ حجية الاستصحاب على أساس الاخبار المعتبرة	25
صحيحة زرارة الأولى وكيفية الاستدلال بها	25
صحيحة زرارة الثانية وكيفية الاستدلال بها	39
جهات من البحث حول هذه الصحيحة وما يستفاد منها في باب الطهارة الخبثية	48
صحيحة زرارة الثالثة وكيفية الاستدلال بها	69
جريان الاستصحاب في الشك في الركعات	80
الاستدلال برواية اسحق بن عمار على الاستصحاب	86
الاستدلال برواية محمد بن مسلم وابي بصير على الاستصحاب	87
الاستدلال بمکاتبة القاساني على الاستصحاب.	91
الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان على الاستصحاب.	94
الاستدلال بروايات اصالة الطهارة والحل على الاستصحاب	95
4 ـ أركان قاعدة الاستصحاب	111
الأقوال في حجية الاستصحاب	125
الفصل الثاني : الأقوال في الاستصحاب	125
1 ـ التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية	127
تنبيهات حول التفصيل المذكور	145
2 ـ التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل	151
3 ـ التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع	154
مقدار ما يثبت بالاستصحاب	165
الفصل الثالث : مقدار ما يثبت بالاستصحاب	165
المسألة الأولى : قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي	167
المسألة الثانية:حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي	175
المقام الأول : في الفرق بين الاصول العملية والامارات من حيث ان الامارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للامارة بخلاف الاصول	175
المقام الثاني : في ان الاستصحاب لا يثبت به الّا الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة اثر شرعي لا عقلي.	181
تطبيقات	209
الفصل الرابع : تطبيقات	209
1 ـ جريان الاستصحاب مع الشك التقديري	211
2 ـ موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين	219
تلخيص وتعميق	228
3 ـ استصحاب الكلي	235
الجهة الأولى : في أصل إجراء استصحاب الكلي	236
الجهة الثانية : في أقسام استصحاب الكلي	239
القسم الأول : أن يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلا ويشك في بقائه ضمن نفس الفرد	240
القسم الثاني : أن يكون الكلي معلوماً اجمالاً ضمن احد فردية ويشك في بقائه على كلا تقديريه	240
القسم الثالث : أن يكون الكلي معلوماً ضمن احد فردية اجملاً ويشك في بقائه من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه أيضاً	242
القسم الرابع : أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه ايضاً	262
4 ـ استصحاب الزمان والأمور التدريجية	268
المقام الأول : في استصحاب الزمان والزمانيات	268
المقام الثاني : في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان	273
5 ـ الاستصحاب التعليقي	280
المقام الأول : فى تمامية اركان الاستصحاب ومقومات جريانه في القضية التعليقية ..	281
المقام الثانى : في وجود معارض للاستصحاب التعليقي	290
6 ـ استصحاب عدم النسخ	294
المقام الأول : في جريان استصحاب عدم النسخ	294
المقام الثانى : في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في انتساخه	298
7 ـ الاستصحاب في متعلقات الأحكام	300
8 ـ الاستصحاب في الموضوعات المركبة	303
شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك	312
9 ـ الاستصحاب في حالات توارد الحالتين	325
10 ـ عموم العام أو استصحاب حكم المخصص	329
النسبة بين الأمارات والأصول العملية	339
خاتمة : النسبة بين الأمارات والأصول العملية	339
1 ـ تقدم الأمارات على الأصول	343
تقديم الأمارة بالورود	344
تقديم الأمارة بالحكومة	347
تقديم الأمارة بالقرينية النوعية	349
الجهة الأولى : تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة البرائة	350
الجهة الثانية : تقديم الأمارة بالقرينية على الاستصحاب	350
الجهة الثالثة : تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة الطهارة	351
2 ـ العلاقة فيما بين الأصول العملية	353
المقام الأول : تقدم الأصل المحرز والسببي على غير المحرز والمسببي	353
المقام الثاني : التعارض بالعرض بين الأصول العملية	360
المقام الثالث : التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال	362

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود الجزء : 6 صفحة : 368

صيغة PDF

شهادة

الفهرست