« الأقوال في الاستصحاب »

وقع البحث لدى المحققين في مقدار ما يمكن ان يستفاد على ضوء الأدلة المتقدمة من حجية الاستصحاب فذهب المشهور إلى استفادة حجيته مطلقا ، وذهب آخرون إلى التفصيل بين بعض الموارد وبعض ، وقد اختلفت الأقوال في كيفية التفصيل ، ونحن نقتصر فيما يلي على ذكر ثلاثة أقوال للمفصلين تتكفل التفصيلات الرئيسية في الاستصحاب :

وقد اختاره جملة من المحققين منهم السيد الأستاذ وقد مرت على نظريته أدوار مختلفة فكان يرى في البداية عدم جريان استصحاب الحكم مطلقا سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية ، غاية الأمر في الشبهة الموضوعية حيث يوجد استصحاب موضوعي فهو يغنينا عن استصحاب الحكم ، ثم بنى على جريان استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية وبتعبير آخر جريان استصحاب الحكم الجزئي وانما المانع يمنع عن جريان استصحاب الحكم الكلي فقط ، وأخيرا تقلص المانع فأصبح الممنوع خصوص استصحاب الحكم الكلي الإلزامي