عوارض الوجود ولوازمه من الخصوصيات المختصّة بالفرد بحيث لا مدخل لها في الطلب أصلا، أو أنّ لها مدخلا في تعلّق الطلب والخصوصيات الفردية متعلّقة للطلب بنحو الواجب التخييري؟ فعلى الأوّل يتعلّق الطلب بالطبيعة، وعلى الثاني بالفرد.
و المراد من الطبيعة والفرد هنا أنّه هل تعلّق بالطبيعة المتحقّقة في ضمن الفرد الواحد أو الأفراد المتعدّدة أو الدفعة الواحدة والدفعات المتعدّدة؟ فاتّضح الفرق بينهما، وأنّه على تقدير القول بتعلّق الطلب بالطبيعة في البحث الآتي أيضا يأتي هذا النزاع، إذ الطبيعة من حيث هي لا معنى لأن تكون متعلّقة للطلب، بل تكون كذلك باعتبار تحقّقها في ضمن الفرد الواحد أو الأفراد المتعدّدة.
و ثمرة البحث الآتي تظهر في مقامين: الأوّل: فيما إذا فرض محالا تحقّق الطبيعة بدون الفرد هل يحصل الامتثال أم لا؟فعلى تقدير تعلّقه بالطبيعة يحصل، وعلى تقدير تعلّقه بالفرد لا يحصل.
الثاني: في باب اجتماع الأمر والنهي، كما إذا صلّى في مكان مغصوب، فعلى تقدير تعلّقه بالطبيعة لا يجتمع الأمر والنهي، إذ الخصوصيات الفردية على هذا الفرض غير متعلّقة للأمر، فكونها في المكان غير مأمور به، فلا يجتمع مع النهي عن الكون في المكان المغصوب، وعلى تقدير تعلّقه بالفرد يجتمع، وهو واضح.