المشرق إلى المغرب دون العكس مع عدم وجود المرجّح؟-كلام متين في صورة الإشكال والاعتراض، لكنّه ناظر إلى أنّه لا يجوز للحكيم تفويت المصلحة مع عدم وجود المرجّح، وهذا ممّا لا يشوبه شكّ ولا ريب.
بقي الكلام في معنى حديث«السعيد سعيد في بطن أمّه، والشقيّ شقيّ في بطن أمّه»[1].
فنقول: إنّ السعادة والشقاوة ليستا من الأمور الذاتيّة لا من الذاتي في باب(إيساغوجي)ضرورة أنّهما ليستا بجنسين أو فصلين للإنسان ولا من الذاتي‌[1]في باب البرهان من قبيل الزوجيّة للأربعة، بلا مرجّح يكون الترجّح أيضا لا محالة بلا مرجّح، ضرورة أن الترجّح لا يكون بلا علّة ولا سبب، بل علّته وسببه هو الفاعل والمرجّح، وهذا مراد من يقول باستحالته، بخلاف الترجيح، فإنّه وإن كانت له علّة وسبب أيضا هو الفاعل والمرجّح إلاّ أنّ الفاعل رجّح المرجوح أو أحد المتساويين عبثا ومن دون غرض عقلائي، وقبحه من هذه الجهة، وإنكاره إنكار للبداهة، وهذا مراد من يقول بقبحه، وإلاّ فالترجيح بلا مرجّح-بمعنى أنّه بلا علّة وسبب وفاعل-فممّا لا يشكّ في استحالته ذو مسكة، كما في الترجّح بلا مرجّح.
و الحاصل: أنّ الانكسار كالكسر مثلا لا يمكن أن يكون بلا علّة، ولكن ترجيح كسر أحد الكوزين-اللازم كسر أحدهما-على الآخر لا بدّ له من مرجّح فيه أو كونهما متساويين في هذه الجهة حتى يكون حسنا، وإلاّ فهو قبيح. (م). [1]أقول: والشاهد على ذلك ما ورد في دعاء ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك بعد جمل منه: «و إن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء، واكتبني من السعداء»إلى آخره، [الإقبال: 209]و غير ذلك ممّا يكون بهذا المضمون الّذي وصل بحدّ التضافر بل التواتر ولا يمكن إنكاره. (م).