الاحتياط هل هي تامّة سندا ودلالة وبلا معارض حتى تكون بيانا، أو لا حتى تتحقّق صغرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ وهكذا في دوران الأمر بين محذورين يبحث في أنّ الشارع هل قدّم جانب الحرمة ورجّحه، أو لا حتى يثبت التخيير العقلي بقاعدة قبح الترجيح بلا مرجّح؟ وفي موارد العلم الإجمالي يقع البحث في أنّ أخبار البراءة وسائر أدلّتها الشرعية هل تشمل أطراف العلم الإجمالي كلاّ أو بعضا، أو لا تشمل أصلا حتى يكون في الفرض الأخير صغرى لوجوب دفع الضرر المحتمل؟ وبالجملة ما لا يستنبط منه الحكم الشرعي-و هي الكبريات بأنفسها-ممّا هو المتسالم عليه، وليس من مسائل علم الأصول، وما هو من مسائل العلم ومورد البحث فيه يستنبط منه الحكم الشرعي على بعض تقاديره، يعني مثلا البحث عن كون أخبار الاحتياط بيانا، أو لا، يستنبط منه الحكم الشرعي الظاهري، وهو وجوب الاحتياط على تقدير القول بكونه بيانا، كاستنباط الحكم الشرعي من مسألة حجّيّة خبر الواحد على تقدير القول بالحجّية دون القول بعدمها.
و من هنا ظهر دخول الظنّ الانسدادي على تقدير الحكومة، حيث إنّه بهذا العنوان ليس موردا للبحث، بل البحث عن أنّ الظنّ الانسدادي حجّة أو لا، وعلى تقدير حجّيته هل هي بنحو