هذه النسبة المأخوذة في المشتقّ حال النسبة الخبرية التامّة، ومن المعلوم أنّها لو كانت تامّة، لكانت النسبة مجازية، فالكلمة المشتملة على هذه النسبة المجازية-و هو المشتقّ-كلمة مجازية أيضا.
و لكنّ الصحيح عدم مجازية المشتقّ حتى على القول بالتركيب، فإنّه بسيط في مقام الإدراك، فلا ذات ولا نسبة فيه في هذا المقام وإن كان مشتملا عليهما في مقام التحليل العقلي، فلا تكون ملازمة بين المجازيّة في الإسناد والمجازيّة في الكلمة أصلا[1].
و التحقيق أنّه لا ملازمة بينهما حتى لو قلنا بأنّ المشتقّ مركّب في مقام الإدراك، إذ المأخوذ في المشتقّ هو مفهوم الذات لا مصداقها، فقولنا: «الميزاب جار»بمنزلة قولنا: «الميزاب شي‌ء له الجريان»فقد حملنا هذا المفهوم الخاصّ-أعني«شي‌ء له الجريان»-على الميزاب، فلم يسند إلى الميزاب إلاّ هذا المحمول المقيّد، أمّا في نفس المحمول فلا إسناد إلى الميزاب أصلا لا حقيقة ولا مجازا، بل أسند الجريان إلى مفهوم الشي‌ء المبهم من جميع الجهات، وهذا الإسناد حقيقيّ، ثمّ أسند هذا الشي‌ء- المسند إليه الجريان إسنادا ناقصا حقيقيّا-إلى الميزاب.
فظهر أنّ ما بنى عليه شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-من لزوم المجاز