في الكلمة في المقال علي تقدير كون المشتقّ مركّبا في مقام الإدراك-في غير محلّه.
ثمّ إنّ صاحب الفصول إن أراد من صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها حقيقة مصداقية الذات لعنوان المشتقّ حقيقة وفرديّتها له واقعا-كما هو ظاهر كلامه-فلا يرد عليه شي‌ء، ضرورة أنّ كلّ شي‌ء لا بدّ في كونه مصداقا لعنوان حقيقة أن يكون متلبّسا بالمبدإ، بداهة أنّ ما لا يكون متّصفا بصفة الإنسانية لا يكون مصداقا حقيقيّا للإنسان، وصدق«الجاري»على الميزاب-الّذي لا يكون فردا حقيقيّا له ومصداقا واقعيّا له-ليس بصدق حقيقيّ.
و إن أراد منه استعمال المشتقّ فيما وضع له وفي معناه الحقيقيّ، وأنّه لا بدّ فيه من أن يكون الإسناد حقيقيّا، فما أورده صاحب الكفاية في محلّه، إذ استعمال المشتقّ في معناه الحقيقيّ لا يعتبر[فيه‌]تلبّس الذات بالمبدإ أصلا لا حقيقة ولا مجازا، بل لو قلنا: «إنّ الحجر جار»أو«الكتاب جار»استعمل لفظ «الجاري»في معناه الحقيقي، لكنّ القضية كاذبة، كما إذا أشير إلى من يكون من أجهل الجهّال وقيل: «إنّه عالم»فالتلبّس بالمبدإ وعدمه مناط الصدق والكذب لا مناط مجازيّة الكلمة وعدمها.
نعم، التلبّس بالمبدإ حقيقة مناط كون الإسناد حقيقيّا، والتلبّس به مجازا مناط مجازيّة الإسناد.
هذا تمام الكلام في المقدّمات، ولنشرع في المقاصد بعون‌