لا من مقوّماته، وليس معناه المدرك للكلّيات، مع أنّه أيضا ليس بفصل حقيقي، ضرورة أنّ الصبيّ غير المميّز إنسان مع أنّه لا يدرك الجزئيات إلاّ بعضها فضلا عن الكلّيات، بل إنّما هو فصل منطقي بمعنى أنه خاصّة وضعها المنطقيّون مكان الفصل الحقيقي، وأيّ مانع من جعل عرضين خاصّة لشي‌ء، كما جعل«الطائر الولود» خاصّة للخفّاش.
و يشهد لما ذكرنا أيضا جعلهم الحسّاس والمتحرّك بالإرادة فصلا للحيوان مع أنّه لا يمكن لأن يكون شي‌ء واحد ذا فصلين حقيقيّين.
ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-أفاد في المقام وجوها عديدة لاستحالة التركيب‌[1]، أكثرها مبنيّ على أخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتقّ، كلزوم أخذ النوع في الخاصّة في مثل«ضاحك» وفي مثل«ناطق»على تقدير كونه خاصّة، ولزوم كون الجنس نوعا في مثل: «الناطق حيوان»و انقلاب الفصل نوعا في مثل: «بعض الحيوان ناطق»و لزوم أخذ الجنس في الفصل والفصل في الجنس.
و هذه المحذورات مندفعة بأجمعها بما ذكرنا من فساد المبنى، وأنّ أخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتقّ مقطوع العدم.
ثمّ إنّه-قدّس سرّه-بما أنّه ذهب إلى أنّ مفهوم«الشي‌ء»هو جنس الأجناس عدل عن تعبير المحقّق الشريف وجعل محذور أخذ