الضحك»[1].
هذا، والمحذور الثاني الّذي ذكره-يعني لزوم الانقلاب- لا نتعرّض له أصلا، لأنّه مبنيّ‌[1]على أخذ المصداق في مفهوم المشتقّ، وهو مقطوع العدم، إذ لازمه أحد أمرين كلّ منهما غير محتمل: إمّا كون وضع المشتقّات من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، أو من قبيل المشترك اللفظي.
و هل يحتمل وضع هيئة«القائم»تارة للإنسان القائم، وأخرى للحرب القائم، وثالثة للشجر القائم، ورابعة للحائط القائم؟و لو فرضنا تعميمه للجزئيات يلزم الأوضاع غير المتناهية، إذ الجزئيات الخارجية وإن كانت متناهية إلاّ أنّ الفرضية منها غير متناهية، وكلّما نفرض إنسانا مثلا يصحّ إطلاق القائم أو الموجود ونحوهما عليه أو سلبه عنه بأن نقول: العنقاء ليس بموجود، وولد زيد ليس بموجود، وولد ولده ليس بقائم، وهكذا.
و أمّا المحذور الأوّل-يعني لزوم أخذ العرض العامّ في الفصل-ففيه: أنّ الناطق ليس بفصل حقيقي للإنسان، فإنّ معناه صاحب النطق بمعنى التكلّم، ومن المعلوم أنّه من خواصّ الإنسان [1]أقول: إذا كان الكلام في بساطة المعنى وتركّبه عقلا دون تعيين الموضوع له، فهو لا يناسب ما هنا، فإنّ لزوم الوضع العام والموضوع له الخاصّ أو الاشتراك اللفظي يناسب كون البحث في تعيين ما وضع له اللفظ، لا البحث في حقيقة ذلك وأنّه بسيط عقلا أو مركّب، فكيف الجمع بين هذا واختيار أنّ البحث في حقيقة الموضوع له؟(م).