هذا كلّه في القسم الأوّل والأقسام الثلاثة الأخيرة، وأمّا القسم الثاني: فقد ألحقه شيخنا الأستاذ[1]-قدّس سرّه-بالقسم الأوّل نظرا إلى جريان ملاك الخروج فيه أيضا، حيث إنّه فيه أيضا لا يتصوّر زوال الوصف وبقاء الذات، إذ الوصف المنتزع عن مقام الذات يدور مدار الذات وجودا وعدما.
و لكنّ الصحيح دخوله في محلّ النزاع أيضا، حيث إنّ النزاع ليس في مادّة المشتقّ، وإنّما هو في الهيئة، وهيئة«ممكن» و«ممتنع»كهيئة«مكرم»و«مقعد»و إنّما الفرق في المادّة، فالمادّة في الأوّلين، لها خصوصية غير قابلة للزوال مع بقاء الذات، بخلاف الأخيرين، وهذا لا يوجب التفاوت في وضع هيئة اسم الفاعل، فلو قلنا بوضع الهيئة للأعمّ، لا ننظر إلى مادّة دون مادّة، غاية الأمر فيما لا تكون مادّته قابلة للزوال مع بقاء الذات ليس له إلاّ مصداق واحد، وهو المتلبّس.
و بعبارة أخرى: لو كان لكلّ من لفظ«مكرم»و«مقعد» و«ممكن»و«ممتنع»وضع مستقلّ، لكان لهذا الكلام مجال، ولكن حيث إنّ الوضع في الجميع واحد، فلا مجال لإخراج صيغة من الصيغ لخصوصية في مادّته.
ألسنا نتكلّم في أنّ لفظ«الغنيّ»وضع للمتلبّس بالمبدإ أو الأعمّ منه ومن المنقضي مع أنّ الانقضاء في بعض مصاديقه-و هو