الباري تبارك وتعالى-مستحيل؟ بل نقول: إنّ القسم الأوّل أيضا داخل في محلّ النزاع إذا كان من المشتقّات الاصطلاحية، كالناطق والحيوان، فإنّه صفة مشبهة على زنة فعلان، لما ذكرنا من أنّ الهيئة، لها وضع نوعي، فهيئة فاعل بأيّة مادّة كانت وضعت لما قام به المبدأ، سواء كان مبدؤها ما يعقل فيه الزوال مع بقاء الذات أو لم يكن كذلك.
و بالجملة: الميزان الكلّي أنّ المشتقّات الاصطلاحية بأجمعها داخلة في محلّ النزاع حتّى إذا كان من القسم الأوّل فضلا عن الثاني، لأنّ لها وضعين: وضعا للهيئة، وهو نوعي، ووضعا للمادّة، وهو شخصي، وكلّ هيئة من هيئاتها وضعت بوضع واحد إمّا للمتلبّس أو للأعمّ.
و لا ينافي وضعها للأعمّ أن لا تكون في بعض مصاديقها قابلة للاستعمال في المنقضي، كما في لفظ«الغنيّ»، فإنّ الّذي في حقّ الباري تعالى لا يعقل الانقضاء في مبدئه حتى يستعمل في المنقضي، وفي غيره تعالى، له مصداقان يمكن أن يستعمل في كلّ منهما.
و أمّا الجوامد التي لها وضع واحد شخصي هيئة ومادّة، فإن كانت موضوعة لنفس الذوات، فهي خارجة عن محلّ الكلام، إذ لا يعقل بقاء الذات وفناؤها معا، وهذا كالحجر والمدر، فإنّهما اسمان للذات، وما زال عنه صورة الحجرية والمدرية ليس بحجر