البيان من تلك
الجهة ، لم تكن إرادته المقيد مع عدم البيان خلف ، لأنه ليس في مقام بيانه مراده.
ولو كان في مقام
البيان وكان هناك ما يوجب التعيين ، فعدم ثبوت الإطلاق واضح.
ولو كان في البين
قدر متيقن في مقام التخاطب ـ وان كان في مقام البيان ولم يكن هناك ما يوجب التعيين
ـ فلا يثبت الإطلاق ، وذلك لأنه لو كان مراده هو القدر المتيقن لم يكن عدم التنصيص
عليه نقضا للغرض وخلفا ، لاستفادته من الكلام ، فمثلا إذا كان القدر المتيقن من
قوله : « أكرم العالم » هو الفقيه ، كان وجوب إكرام الفقيه مستفادا من مقام المحاورة
، فلو كان هو تمام مرامه لم يكن مخلا ببيانه ، ولا يكون عدم التنصيص عليه منافيا
لكونه في مقام بيان تمام مرامه.
ثم انه ذكر انه
إذا كان بصدد بيان انه التمام كان مخلا ، وتوضيحه : ان المتكلم تارة : يكون في
مقام بيان ذات المراد وواقعه ، ولو لم يعلم المخاطب انه تمام المراد ، وبعبارة
أخرى : ما كان بالحمل الشائع تمام المراد. وأخرى : يكون في مقام بيان تمام المراد
بما هو كذلك ، يعني مع بيان انه تمام المراد وإعلام المخاطب بذلك ، بعبارة أخرى :
ما هو بالحمل الأولي تمام المراد.
فعلى الثاني : لا
ينفع وجود القدر المتيقن في نفي الإطلاق ، إذ غاية ما يقتضيه التيقن هو اليقين
بإرادة هذا المتيقن ، واما انه تمام المراد أو لا فلا يعرف بالقدر المتيقن ، بل
يبقى ذلك مجهولا لدى المخاطب ، فلا يعلم إلاّ ان المتيقن مراد اما غيره فلا يحرز
عدم إرادته ، فيمكن التمسك بالإطلاق وعدم التقييد ان المطلق هو المراد.
وعلى الأول : كان
وجود القدر المتيقن مخلا بالإطلاق ، لأن تمام المراد لو كان هو المتيقن لم يكن عدم
التنصيص عليه خلف الفرض ، لفرض فهمه في مقام الكلام ، كما ان جهل المخاطب بعدم
كونه التمام لا يضر بعد ان لم يكن على المولى