الأولى : ما إذا
كان الخاصّ متصلا وكان مرددا بين الأقل والأكثر ، كقول المولى : « أكرم العلماء
إلا الفساق » ، ولا إشكال في صيرورة العام مجملا لما عرفت. من ان المخصص المتصل
يوجب قلب ظهور العام وانعقاده في غير الخاصّ ، فمتعلق الحكم حينئذ هو العالم غير
الفاسق لأنه هو المدخول ، وهو مشكوك الانطباق على مرتكب الصغيرة فلا يكون ظاهرا
فيه.
الثانية : ما إذا
كان الخاصّ متصلا وكان مرددا بين المتباينين ، كقول المولى : « أكرم العلماء الا
زيدا » وتردد « زيد » ، بين شخصين ، والحكم فيها كالحكم في الصورة الأولى والبيان
نفس البيان فلا نعيد.
الثالثة : ما إذا
كان الخاصّ منفصلا وكان مرددا بين المتباينين.
ولا إشكال في عدم
حجية العام في كلا المتباينين ، وذلك بتقريبين :
أحدهما : ان حجية
العام انما تكون ببناء العقلاء المعبّر عنها بأصالة العموم ، وهي لا يمكن تطبيقها
على كلا الفردين ، لتعارض الأصلين فيهما للعلم الإجمالي بخروج أحدهما عن دائرة
العموم.
وعليه ، فلا دليل
على ثبوت حكم العام في أحد الفردين المتباينين.
وثانيهما : ان
التخصيص يكشف عن تضييق دائرة حجية العام وقصرها على غير « زيد » مثلا ، فالعام حجة
في غير « زيد » ، وعليه فكل من المتباينين يشك في انطباق العام بما هو حجة عليه.
الرابعة : ما إذا
كان الخاصّ منفصلا وكان مرددا بين الأقل والأكثر ، كما لو قال : « أكرم العلماء »
ثم قال : « لا تكرم الفساق من العلماء ».
وقد حكم الاعلام
فيها بحجية العام في مورد الشك بتقريب : ان العام قبل ورود المخصص انعقد له ظهور
في العموم ، ومقتضاه حجية العام في جميع افراده ما لم يزاحمه ما هو أقوى منه ،
والخاصّ الوارد انما يزاحمه فيما هو حجة فيه