ومن الواضح ان
التقييد بالمتصل يمنع من صلاحية الانطباق ، فهو لا ينافي الأداة ولا يزاحمها في
مدلولها ، فان : « العالم العادل » في : « أكرم كل عالم عادل » غير صالح للانطباق
على العالم غير العادل ، فالأداة تفيد تعميمه لجميع ما يصلح للانطباق عليه.
وبتعبير آخر أوضح
: ان مدخول الأداة هو المقيد بما هو مقيد لا ذات المقيد ، والمقيد بما هو مقيد لا
يصلح للانطباق الا على افراده بما هو كذلك.
وبالجملة : لا
تزاحم بين القيد ومدلول الأداة ، بل القيد يرتبط بموضوع دلالة الأداة ، فتدبر
جيدا.
الثاني : قد أشرنا
فيما سبق إلى ان أداة النفي أو النهي لو كانت مقتضية للعموم ، فهي لا تكون على حد
سائر أدوات العموم فلا يثبت لها حكمها.
وقد أوعدناك في
بيان ذلك.
وعليه ، فنقول :
انه بناء على ان أداة العموم تفيد بنفسها تعميم المدخول لافراده ، وان حجيتها في
الباقي بعد التخصيص بالمنفصل ..
اما من باب ان
العام مستعمل في العموم والخاصّ يزاحم حجيته في مورده ، ومقتضاه حجيته في الباقي
تحكيما لأصالة الظهور لدلالته التضمنية على ثبوت الحكم في الباقي.
أو من باب
استعماله في الخصوص مجازا ، وتعين الباقي من بين مراتب المجاز بما قربنا به كلام
الشيخ رحمهالله.
بناء على هذا
الرّأي لا يتأتى هذا الكلام في أداة النفي أو النهي ، لأن دلالتها على العموم ليس
من جهة ان يفيد وضعا إرادة جميع الافراد ، بل من جهة ان النهي أو النفي متوجه إلى
ما يلازم انتفاء جميع الافراد ، وهو صرف الوجود في النهي وأقل المراتب في النفي.