الإجماعات المتداولة في السنة الأصحاب، كما لا يخفى، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله (عليه السلام) على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة، و إن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته و معرفته أحيانا، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الّذي أحرز من لفظه، بما اكتنف به من حال أو مقال، و يعامل معه معاملة المحصل.

الثاني:

إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة، إذا تعارض اثنان منها أو أكثر، فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب، و أما بحسب المسبب، فلا تعارض في البين، لاحتمال صدق الكل، لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع‌ المعلوم انّ اتفاق مثلهم يكون كاشفا عن رأي رئيسهم قطعا، و لا بدّ أيضا من ملاحظة اختلاف الكتب و زمان تدوينها، فانّه ربّما يكون كتاب ممحّضا لذكر المسائل و الدليل الدالّ عليها من غير نظر إلى خلاف مخالف في المسألة، و ربما يكون تصنيف كتاب لأجل ذكر المسائل الخلافيّة و الوفاقيّة، فانّ ذكر الإجماع في الأول يكون تمام السبب، و في الثاني انما يكون لمجرد بيان الوفاق و الخلاف، و ربما يختلف ذكر الإجماع في كتاب دوّن في أوائل التحصيل مع الكتاب الّذي دوّن في أواخره، فان التتبع في الكتاب و الأقوال يختلف بالإضافة إليهما، فالمتّبع هو ما يستظهره من لفظ الإجماع بملاحظة جميع هذه الخصوصيات، و على تقدير الإجمال و عدم الاستظهار المتّبع هو الاقتصار على الأقل كما لا يخفى من تأمّل.

(1) (قوله: الثاني انّه لا يخفى انّ الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر .. إلخ) اعلم انّه قد يتعارض الإجماع المنقول بحسب المسبّب، و قد يكون بحسب السبب فيما إذا نقل ناقل اتفاق جميع الفقهاء في جميع الأعصار المتقدّمة على امر، و نقل آخر اتفاقهم كذلك على خلاف ذلك الأمر، فهذان النقلان‌