الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 510

المقصد السادس الأمارات‌	3
و قبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام،	5
الأمر الأوّل	10
الأمر الثاني	14
الأمر الثالث	22
الأمر الرابع	28
الأمر الخامس	29
الأمر السادس	31
الأمر السابع	34
ينبغي تقديم أمور	47
أحدها	47
ثانيها	49
ثالثها	66
فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة،	69
فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام	75
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة	79
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور	79
الأول	79
الأمر الثاني	81
الأمر الثالث	82
و ينبغي التنبيه على أمور	88
الأول	88
الثاني	89
الثالث	90
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى،	92
فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص،	97
و قد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة	105
فصل في الآيات التي استدل بها	105
فمنها: آية النبأ،	105
و منها: آية النفر،	116
و ربما يستدل بها من وجوه	116
أحدها	117
ثانيها	117
ثالثها	118
و منها: آية الكتمان،	121
و منها: آية السؤال عن أهل الذّكر	122
و منها: آية الأذن‌	124
فصل في الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد.	126
فصل في الإجماع على حجية الخبر. و تقريره من وجوه	127
أحدها	127
ثانيها	128
فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية الخبر الواحد.	136
أحدها	136
ثانيها	141
ثالثها	143
فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، و هي أربعة	145
الأول	145
الثاني	149
الثالث	152
الرابع: دليل الانسداد،	153
[رد مقدمات دليل الانسداد]	156
أما المقدمة الأولى	156
و أما المقدمة الثانية	156
و أما [المقدمة] الثالثة	157
و أما المقدمة الرابعة	159
و أما المقدمة الخامسة	165
فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع، أو بالطريق، أو بهما؟ أقوال	168
فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا،	177
وهم و دفع	185
فصل قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد	189
فصل إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص،	191
فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد، بين الظن بالحكم من أمارة عليه،	192
تنبيه	192
فصل إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها،	193
خاتمة: يذكر فيها أمر ان استطرادا	193
الأول	193
الثاني	196
المقصد السابع الأصول العمليّة	199
فصل لو شك في وجوب شي‌ء أو حرمته،	202
و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة	203
أما الكتاب	204
و أما السنة: فبروايات‌	207
منها: حديث الرفع،	207
و منها: حديث الحجب،	214
و منها: قوله (عليه السلام) (كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه)	214
و منها: قوله (عليه السلام) (الناس في سعة ما لا يعلمون)	215
و منها: قوله (عليه السلام) (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي)	217
و أما الإجماع	220
و أما العقل	221
و احتج للقول بوجوب الاحتياط فيما لم تقم فيه حجة، بالأدلة الثلاثة	226
أما الكتاب	226
و أما الأخبار	227
و أما العقل	231
بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها	241
الأول	241
الثاني	243
الثالث	252
الرابع	255
فصل إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و حرمته،	255
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف‌	264
المقام الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين.	264
تنبيهات‌	269
الأول	269
الثاني	275
الثالث	277
الرابع	279
المقام الثاني: (في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين).	284
و ينبغي التنبيه على أمور	298
الأول	298
الثاني	300
الثالث	304
الرابع	306
تذنيب	312
خاتمة: في شرائط الأصول‌	315
أما الاحتياط	315
و أما البراءة العقلية	316
و أما البراءة النقليّة	316
ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران	330
أحدهما	330
ثانيهما: أن لا يكون موجبا للضرر على آخر.	330
فصل في الاستصحاب	339
فقد استدل عليه بوجوه	344
الوجه الأول: استقرار بناء العقلاء	344
الوجه الثاني: إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.	345
الوجه الثالث: دعوى الإجماع عليه،	346
الوجه الرابع: و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة.	346
منها: صحيحة زرارة	347
و منها: صحيحة أخرى لزرارة	355
و منها: صحيحة ثالثة لزرارة	362
و منها	363
و منها: خبر الصفار،	364
و منها: قوله (عليه السلام): (كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر)	365
و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع،	369
أما النحو الأوّل	371
و أما النحو الثاني	373
و أما النحو الثالث	374
وهم و دفع	376
ثم إن هاهنا تنبيهات	381
الأول: إنه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك و اليقين،	381
الثاني: إنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته،	384
الثالث: إنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام، أو ما يشترك بين الاثنين منها،	389
الرابع: إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو التدريجية الغير القارّة،	396
إزاحة وهم	404
الخامس	405
السادس: لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة،	411
السابع: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام،	414
الثامن: إنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي‌ء، أو بوساطة عنوان كلي‌	418
التاسع	421
العاشر	422
الحادي عشر: لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع.	423
الثاني عشر: إنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم كذلك،	434
الثالث عشر: إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام،	437
الرابع عشر: الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين،	442
و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين	443
الأول: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب‌	443
الثاني	444
تتمة: لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع،	444
المقام الأول	444
المقام الثاني	447
خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية، و بيان التعارض بين الاستصحابين.	449
أما الأوّل	449
و أما الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين،	451
تذنيب‌	456
المقصد الثّامن التّعادل و التّرجيح‌	459
فصل التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة	461
فصل‌	465
فصل لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات،	474
فصل‌	479
فصل‌	481
فصل‌	482
فصل‌	483
فصل‌	485
فصل‌	489
الخاتمة الاجتهاد و التّقليد	493
فصل الاجتهاد لغة: تحمل المشقة،	495
فصل‌	496
فصل‌	499
فصل‌	500
فصل‌	501
فصل في التقليد	503
فصل إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم و الفقاهة،	504
فصل‌	506

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 510

صيغة PDF

شهادة

الفهرست