اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله و من خوطب به، كما يشهد به ما ورد في ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به.

أو بدعوى أنه لأجل احتوائه على مضامين شامخة و مطالب غامضة عالية، لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله، كيف؟

و لا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلّا الأوحدي من الأفاضل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان و ما يكون و حكم كل شي‌ء.

أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر، لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه و إجماله.

أو بدعوى أنه و إن لم يكن منه ذاتا، إلا أنه صار منه عرضا، للعلم الإجمالي بطروء التخصيص و التقييد و التجوز في غير واحد من ظواهره، كما هو الظاهر.

أو بدعوى شمول الأخبار بالناهية عن تفسير القرآن بالرأي، لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى.

و لا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا و كبرويا بحسب الوجوه، فبحسب غير الوجه الأخير و الثالث يكون صغرويا، و أما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي، و يكون‌ و ذلك بلا فرق بين الكتاب المبين و أحاديث سيّد المرسلين و الأئمّة الطاهرين، و يعبّر عن هذا الأمر بأصالة الظهور، و قبل نقل الخلاف و منشئه لا بدّ من بيان دليل الحجيّة على ذلك، فنقول: الدليل القطعي على حجيّة الظهور هو بناء العقلاء، فانّ سيرتهم و طريقتهم الأخذ بظهور الكلمات حتى في مقام احتمال إرادة الخلاف في تعيين المراد، و ذلك منهم كالنار على المنار، و الشمس في رابعة النهار، حتّى انّ بعضهم يحتجّ عليها على بعض من غير ان ينكر، و ذلك بضميمة عدم ردع من الشارع يكون حجّة قطعيّة على حجيّة أصالة الظهور.

ان قلت: من أين عدم الردع؟ قلت: لأنّه لا يكون للشارع اختراع‌