ثانيها:

في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعا، و عدم لزوم محال منه عقلا، في قبال دعوى استحالته للزومه، و ليس الإمكان بهذا المعنى، بل مطلقا أصلا متّبعا عند العقلاء، في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع، لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه، و منع حجيتها- لو سلم ثبوتها- لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها، و الظن به لو كان فالكلام الآن في‌ امر متعلّق بالواقع، و امر متعلّق بسلوك الطريق، و في صورة المخالفة لا يكون إلّا امر واحد متعلّق بالسلوك، فافهم.

(1) (قوله: ثانيها في بيان إمكان التعبد بالأمارة غير العلميّة ... إلخ) اعلم انّه لا بدّ قبل الخوض في المقصود من بيان معنى الإمكان، فنقول:

انّ الإمكان يطلق على معان:

الأوّل الإمكان الذاتي و هو على قسمين: الإمكان العام، و هو عدم ضرورة الجانب المخالف، و الإمكان الخاصّ، و هو عدم ضرورة الجانبين: المخالف و الموافق.

الثاني الإمكان الاستعدادي، و هو عبارة عن القوة الّتي تستعدّ لأن يترتّب عليه الشي‌ء الفلاني، كقوّة الإنسانية المودعة في النطفة.

الثالث الإمكان الوقوعي، و هو بحسب اصطلاح أهل المعقول عبارة عن القوّة الّتي تستعدّ لأن يترتّب عليه الشي‌ء الفلاني لكن لا باعتبار نفسها، بل باعتبار ترتب ذلك الشي‌ء عليها. كالإطلاق الإمكان على القوة الإنسانية المودعة في النطفة باعتبار ترتّب الإنسانية عليها.

و بحسب اصطلاح الأصوليين عبارة عما لا يلزم من وجوده محال و محذور.

و الإمكان الذاتي الخاصّ قسيم للواجب لأنه ضروري الوجود، و للممتنع فانه ضروريّ العدم.