إمكان التعبد بها و امتناعه، فما ظنك به؟ لكن دليل وقوع التعبد بها من طرق إثبات إمكانه، حيث يستكشف به عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا، أو على الحكيم تعالى، فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان، و بدونه لا فائدة في إثباته، كما هو واضح.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ النزاع هنا في الإمكان الوقوعي بحسب اصطلاح الأصوليين، فانّه يبحث في المقام بأنّ التعبّد هل يوجب محذورا من تحريم الحلال و تحليل الحرام و اجتماع الضدين أو المثلين و غيرها، أو لا يوجب شيئا، و لا يخفى انّ الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا ليس أصلا متّبعا في مقابل احتمال الامتناع حتى يتمسك به في مقام الشك في الإمكان، بل لا بدّ في إثبات الإمكان أو الامتناع من إقامة البرهان، نعم إذا ورد من الشرع ما يدلّ على التعبّد يستكشف منه الإمكان ما لم يقم على الامتناع برهان عقلي.

و ما ورد من الشيخ الرئيس من انّه: «كلّما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان» لا يكون دليلا على انّ الأصل في المقام هو الإمكان، لعدم حجيّة قوله في إثبات ذلك، مضافا إلى انّ كلامه ناظر إلى ان كلّما قرع سمعك من الغرائب لا تسرع إلى إنكاره، و ذره في بقعة الاحتمال، ففي إثباته لا محيص عن إقامة البرهان فافهم.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ المحاذير الّتي يمكن ان تترتب على التعبّد بغير العلم من الأمارات أمور:

الأول: اجتماع الضدين فيما إذا كان الحكم الواقعي خلاف ما قامت عليه الأمارة، و كذلك يلزم طلب النقيضين و اجتماع الإرادة و الكراهة في نفس واحدة.

الثاني: اجتماع المثلين فيما إذا لم يكن الحكم الواقعي خلاف ما قامت عليه الأمارة.