و أما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها، بداهة عدم الموضوع معه لها، ضرورة أنه إتمام حجّة و بيان و مؤمّن من العقوبة و به الأمان، و لا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح.

فيه هو الكلام في نسبة مع الأمارات فيقدّم عليها و لا مورد مع وجوده لها للزوم محذور التخصيص بوجه دائر، و امّا البراءة العقليّة فلا شبهة في تقديمه عليها، لأنّ العقل انّما يستقلّ بقبح العقاب، فيما إذا لم يكن في البين حجة و بيان، و معلوم انّ الاستصحاب حجّة و مع وجوده فلا مورد لحكم العقل بقبح العقاب.

و امّا بناء على ما أفاده السيّد الأستاذ فلا شبهة في تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية لأنّها بنظره الشريف عبارة عن حكم العقل بأنّ مجرّد الاحتمال ليس منجزا للتكليف و هذا لا ينافي قيام الحجّة على التكليف لأن تنجّزه حينئذ ليس بمجرد الاحتمال بل انّما يكون بقيام الحجة، و الاستصحاب حجة، و امّا بالنسبة إلى البراءة النقليّة فان كان مفاد دليلها مثل حديث الرفع ما يرجع إلى حكم العقل من انّ التكاليف الغير المعلومة مرفوعة عن الأمّة، و معنى رفعها عدم فعليتها في حال الجهل بها، فالكلام فيها هو الكلام في العقليّة منها، و لكنّه خلاف التدقيق في مفاد دليلها، لأنّ الظاهر منه كونه في مقام التأسيس و ان قلنا بما ذكرنا يكون إرشادا إلى حكم العقل لا التأسيس و هو خلاف الظاهر، و امّا ان كان مفاد دليلها رفع التكاليف بطرقها و منجزاتها بمعنى انّه اخبار عن عدم جعل طريق منجز لها، فلا شبهة في تعارض دليلها مع دليل الاستصحاب بل مع أدلّة سائر الطرق و الأمارات، لكنّه أيضا خلاف الظاهر و التحقيق فانّ التحقيق في مفاد دليلها هو انّ التكاليف المجهولة بعنوان انّها مجهولة مرفوعة عن الأمّة، بمعنى انّها و ان كانت مع الجهل بها مقتضية لجعل الاحتياط إلّا انّه صار مرفوعا امتنانا على الأمّة، و بالجملة كان مفاده عدم جعل الاحتياط في التكاليف‌