أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه.

الثاني:

إن الظن الغير المعتبر، إن علم بعدم اعتباره بالدليل، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، و أن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، و إن كان مما شك في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك، فتأمل جيدا.

و فيه: إن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا، ليترتب عليه آثاره شرعا، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه، بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أيّ أصل من الأصول العملية من الدليل، فلو فرض عدم دلالة الاخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة و لا ارتياب، و لعله أشير إليه بالأمر بالتأمل (3)، فتأمل جيدا.

تتمة: لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع،

و عدم أمارة معتبرة هناك و لو على وفاقه، فهاهنا مقامان:

المقام الأول:

إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا، كاتحادهما حكما، ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث، و لا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان، (1) (قوله: تتمة لا يذهب عليك انّه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع ... إلخ) اعلم انّه قد ذكر بعض انّه يعتبر في الاستصحاب امران: الأوّل بقاء الموضوع، و هو كذلك، لكنّ الكلام في المراد من الموضوع و بقائه، فقال شيخنا الأنصاري (قدّس اللّه سره): المراد بالموضوع معروض المستصحب مثل زيد مثلا