و منه انقدح أنه لا موقع لتشبّث الكتابي باستصحاب نبوّة موسى أصلا، لا إلزاما للمسلم لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة، و اليقين بنسخ شريعته، و إلا لم يكن بمسلم مع أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين و شك، و لا إقناعا مع الشك، للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته و معجزاته عقلا، و عدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا و لا شرعا، و الاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلا على نحو محال، و وجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال، للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال، إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال.

الثالث عشر: إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام،

لكنه ربما يقع الإشكال و الكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعامّ.

(1) (قوله: الثالث عشر أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال .. إلخ) اعلم ان الاستصحاب أو الأصول الأخر انّما يجري فيما لا يكون دليل اجتهادي فيه، فانه مع وجوده ينتفي الشك و مع انتفائه لا يبقى مجال لجريان الأصل فانّه مأخوذ في موضوعه، و من الدليل الاجتهادي دلالة العام بعمومه على ثبوت الحكم لكل فرد في كل زمان، و انما الكلام فيما إذا قام دليل خاص على خروج فرد في زمان خاص و كان ساكتا عن حكم ما بعده نفيا و إثباتا، مثل ما إذا ورد دليل عام على وجوب إكرام كل فرد من العلماء، ثم قام دليل خاص على عدم وجوب إكرام زيد العالم مثلا في يوم الجمعة، و كان ساكتا عن وجوب إكرامه و عدمه فيما بعده فوقع الخلاف بين الاعلام في انّ المورد بعد هذا الزمان مورد لاستصحاب حكم الخاصّ أو التمسك بعموم العام، و تحقيق ذلك يحتاج إلى بيان‌