كان له بلا واسطة، أو بوساطة أثر شرعي آخر، حسبما عرفت فيما مر، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإن آثاره شرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت و لو بأن يستصحب، أو كان من آثار المستصحب، و ذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة، فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه، من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة إلى غير ذلك، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب، بلا شبهة و لا ارتياب، فلا تغفل.

العاشر:

إنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك، لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا و كان في زمان استصحابه كذلك- أي حكما أو ذا حكم- يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف، فإنه و إن لم يكن بحكم مجعول في الأزل و لا ذا حكم، إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال، لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا، و كذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا، أو كان و لم يكن حكمه فعليا و له حكم‌ كذلك، و ذلك لاستقلال العقل بوجوب إطاعة المولى في أوامره الواقعية و الظاهرية و لو كانت ثابتة بأصل من الأصول، و بعبارة أخرى بجريان الأصل يتحقق موضوع حكم العقل.

(1) (قوله: العاشر انّه قد ظهر مما مرّ ... إلخ) اعلم انّ اعتبار كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعيا لحكم شرعي انّما يكون بالإضافة إلى بقائه و زمان استصحابه، و ان لم يكن في زمان ثبوته و حدوثه كذلك، مثل العدم الأزلي الّذي لم يكن مجعولا قبل و لا موضوعا لحكم مجعول لكنه في زمان استصحابه يكون مجعولا فافهم.