الثامن: إنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب، بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي‌ء، أو بوساطة عنوان كلي‌

ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشائع و يتحد معه وجودا، كان منتزعا عن مرتبة ذاته، أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة، فإن الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه، لا لغيره مما كان مباينا معه، أو من أعراضه مما كان محمولا عليه بالضميمة كسواده مثلا أو بياضه، و ذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده، كما أن العرضي كالملكية و الغصبية و نحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر، لا شي‌ء آخر، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم، و كذا لا تفاوت في الأثر و هذا منه يكون حقيقة لا مسامحة فافهم.

(1) (قوله: الثامن انّه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي‌ء ... إلخ.) اعلم أوّلا انّ هذا الأمر انّما يكون من فروع الأمر السابع، و ثانيا انّه قد يتوهّم انّ استصحاب الفرد أو منشأ الانتزاع لترتيب آثار الكلي الطبيعي أو العرض على الفرد أو على منشأ الانتزاع مثبت، و منشأ التوهم يمكن ان يكون أحد الأمرين: الأوّل توهم مغايرة الكلّي مع افراده وجودا، الثاني توهم انّ أثر الكلّي انّما يترتب على الفرد بجميع مشخصاته الخارجية التي ليس لها مدخلية في وجود الكلّي و معلوم ان الفرد بجميع مشخصاته يغاير الكلّي.

و بطلانهما أوضح من ان يخفى، امّا الأوّل فلبداهة عينيّة الكلّي مع افراده وجودا بما هي افراد للكلّي لا باعتبار المشخّصات الفرديّة و هكذا الأمر بالإضافة إلى العرض مثل الملكيّة فانّها عين منشأ انتزاعها خارجا و وجودا.

و امّا الثاني فلأنّ الآثار المترتبة على الفرد بتوسط الكلّي انّما تكون مترتبة