ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب و سائر الأصول التعبدية و بين الطرق و الأمارات، فإن الطريق و الأمارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدّى و يشير إليه، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه و لوازمه و ملازماته و يشير إليها، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها، و قضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى، بخلاف مثل دليل الاستصحاب، فإنه لا بد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته، و لا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبار المثبت منه، كسائر الأصول التعبدية، إلا فيما عدّ أثر الواسطة أثرا له لخفائها، أو لشدة وضوحها و جلائها، حسبما حققناه.

بعض السادة على الشيخ بأنّ اعتبار فهم العرف انّما يكون في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على المصاديق، مثل تطبيق مفهوم وجوب ترتيب الآثار بلا واسطة على المتيقن على ما يترتب على المتيقن بالواسطة الخفيّة بالمسامحة العرفيّة، لأنّه لا دليل على اعتبار فهم العرف في تطبيق المفهوم على المصداق مسامحة بل لا بدّ من انطباق المفهوم على المصداق حقيقة عقلا في ترتيب أحكام المفهوم جزما، و من المعلوم انّ ترتيب الآثار مع الواسطة ليس ترتيبا للآثار بلا واسطة حقيقة، بل يكون مسامحة و لا اعتبار به.

ثمّ أجاب المصنّف (قدس سره) عن الإشكال بأنّ الشيخ لم يكن بصدد ادّعاء انّ المفهوم العرفي من الخطاب في المقام هو الآثار المترتبة على المستصحب بلا واسطة، و لكن ألحقت به الآثار مع الواسطة بالمسامحة العرفيّة، بل انّما هو بصدد انّ المفهوم العرفي من الخطاب أوسع من ذلك، و هو انّ العرف يفهمون من الآثار ما هو أعمّ من الآثار بلا واسطة و مع الواسطة، فالحكم بجريان الأصل لترتيب آثار الواسطة على ذيها ليس من باب مسامحة العرف في تطبيق المفهوم على المصداق، بل انّما يكون فهم العرف من الآثار ما هو أعمّ من آثار الواسطة،