السابع: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام،

و لأحكامه في استصحاب الموضوعات، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية و العقلية، و إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية، و منشؤه أن مفاد الأخبار: هل هو تنزيل المستصحب و التعبد به وحده؟ بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة، أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية؟ كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق و الأمارات، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر و لو بالواسطة؟ بناء على‌ (1) (قوله: السابع لا شبهة في انّ قضيّة اخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب ... إلخ) اعلم انّ مفاد اخبار الباب التي هي العمدة في دليل الاستصحاب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في الأحكام و مماثل لحكم المستصحب فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات، لا انّه يكون لتعميم موضوع الحكم الواقعي، لأنّ موضوع الحكم الواقعي مجرّد عن العلم و الجهل و الشك، بخلاف هذا الحكم الظاهري المستفاد من تلك الاخبار فانّ الشك مأخوذ في موضوعه.

و اعلم أيضا ان مفادها هو التعبد بالمستصحب، أي ترتيب آثاره في حال الشك فيما إذا كان موضوعا و العمل على طبقه فيما إذا كان حكما و مقتضاه عدم جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب من الموضوعات التي ليست لها آثار و أحكام شرعية، فلا يجري الاستصحاب لإثبات الآثار العادية و العقليّة لأنها من الأمور الواقعية التكوينيّة التي لم يعقل التعبد بها بالمعنى الّذي ذكرناه، و لا شبهة في ذلك، انما الكلام في جريان الاستصحاب لترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة امر عادي أو عقلي له.