الرابع: إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو التدريجية الغير القارّة،

فإن الأمور الغير القارّة و إن كان وجودها ينصرم و لا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم، بل و إن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا و إن انفصل حقيقة، كانت باقية مطلقا أو عرفا، و يكون رفع اليد عنها- مع الشك في استمرارها و انقطاعها- نقضا.

(1) (قوله: الرابع انّه لا فرق في المتيقّن بين ان يكون من الأمور القارّة أو التدريجيّة ... إلخ) لمّا كان صدق البقاء معتبرا في جريان الاستصحاب ينبغي بيان ما هو المراد من البقاء فنقول: انّ البقاء يطلق تارة بالإضافة إلى الزمانيات، و أخرى بالإضافة إلى ما هو مجرّد عن الزمان كذات الباري سبحانه، فهو بالاعتبار الأوّل عبارة عن وجود الشي‌ء في أن متأخر بعد كونه في الآن الأوّل، و بالاعتبار الثاني عبارة عمّا لا يزول و لا نهاية له و لا نفاد، فإطلاق الباقي على ذات الباري انّما يكون بهذا الاعتبار.

و علم ان الموجودات تنقسم على أربعة أقسام:

الأوّل ما يكون خارجا عن الزمان متقدما على الزمان و الزمانيات بالذات و بالعليّة كذات الباري تبارك و تعالى.

الثاني ما يكون موجودا امتداديا تدريجيا له أبعاض يتقدم بعضها على بعض بالذات بحسب الوجود لا بالعلّية و ينصرم المتقدّم قبل وجود المتأخر، مثل الزمان نفسه.

الثالث ما يكون موجودا امتداديا تدريجيا في الزمان و محدودا بالحدّ الزماني، له أبعاض يتقدّم بعضها على بعض بالذات و بالزمان، و ينصرم بعضها قبل وجود