بصحة صلاة من أحدث ثمّ غفل و صلّى ثم شك في أنه تطهّر قبل الصلاة، لقاعدة الفراغ، بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل و صلّى، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك، لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.

المفروض فيه هو القطع بأنّه لم يتطهر قبل الصلاة بعد كونه محكوما بأنه محدث بحكم الاستصحاب، فلا يحتمل الصحة، لأنّه بعد كونه محدثا بالحدث الاستصحابي لا يحتمل التطهير عن ذلك الحدث، فيقطع بفساد الصلاة ظاهرا بحكم الشرع.

ثم انّه لا بأس لتحقيق الحال في المقام ان نتكلّم فيما ينفع في ما نحن فيه و غيره من ساير المقامات، فلا بد ان نبحث في مقامين: الأول في انّ قاعدة الفراغ هل تختصّ بما إذا حدث الشك بعد الفراغ عن العمل أو تعمّه و ما إذا سبق الشكّ و الالتفات إلى العمل و ان غفل حيث العمل، و بعبارة أخرى هل تختص القاعدة بالشك الحادث بعد العمل أو تعمّه و الشك الّذي منشؤه كان قبل العمل مثل ان حصل الشكّ قبل العمل في أنّه هل يكون متطهرا أو لا بعد علمه بكونه محدثا قبل، و لا فرق في ذلك بين ان نقول بجريان الاستصحاب قبل العمل أو لا نقول، لأنّه ان قلنا بعدم الشمول يحكم ببطلان العمل فيما سبقه الشك و ان لم نقل بجريان الاستصحاب للحدث في الفرع المذكور.

و التحقيق انّ الروايات الدالّة عليها ليس لها إطلاق كما توهمه بعض، بل يكون ظاهرة في الشكّ الحادث بعد العمل الّذي لم يكن منشؤه سابقا، و وجه الظهور امران: ظهور الاخبار بنفسها في ذلك مثل قوله (عليه السلام): «كلّما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامض فيه» فانّ قوله: (فذكرت تذكّرا) و المراد به الالتفات و الترديد، ظاهر في حدوث التذكر بعد العمل، و الأمر الثاني القرينة المغروسة في أذهان أهل العرف، و هي انّ كلّ من يعمل عملا انّما يعمله على ما هو عليه من الاجزاء و الشرائط المعتبرة فيه، و لا يترك شيئا منها إلّا