ثم إن هاهنا تنبيهات:

الأول: إنه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك و اليقين،

فلا استصحاب مع الغفلة، لعدم الشك فعلا و لو فرض أنه يشك لو التفت، ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك، و لا شك مع الغفلة أصلا، فيحكم‌ في الجزئية، ضرورة أنّ الشك في بقائها عين الشك في منشأ انتزاعها و هو الأمر بحيث لا يمكن الشك فيها مع قطع النّظر عن الشكّ في منشأها كما لا يخفى، فمورد جريانه هو نفس المنشأ أعني الأمر و لا موقع لجريانه في أصل الجزئية.

(1) (قوله: ثم أنّ هاهنا تنبيهات: الأول أنّه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و اليقين ... إلخ.) ان الاستصحاب وظيفة الشاك بحيث يكون الشك مأخوذا في موضوعه و من مقوّماته، فلا يجري في حق الغافل و يتفرّع عليه أنّه من أحدث و غفل و لم يحصل له الترديد أصلا و صلّى لا يجري استصحاب الحدث في حقه حتى يحكم بفساد صلاته، فان شك بعد الصلاة في هذا الفرض انّه تطهر أو لا يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ، بخلاف من أحدث و التفت و شكّ في الطهارة فإنه يجري استصحاب الحدث في حقّه، فإن غفل بعد ذلك و صلى يحكم بفساد صلاته، لأنه باعتبار الاستصحاب محكوم بأنه محدث، فإن شك بعد الصلاة في هذا الفرض في أنه تطهر أو لا. مع القطع بأنه لم يتطهر من الحدث الاستصحابي لا تجري في حقّه قاعدة الفراغ حتى يحكم بصحة صلاته من حيث شمولها لمثل الفرض و كونها حاكمة على الأصل، و حكومتها على الاستصحاب أمّا باعتبار أحاديثها كما يستكشف من بعض اخبارها، و امّا باعتبار أنّها مجعولة في مورد الاستصحاب على خلاف مقتضيها، و وجه عدم جريان القاعدة في الفرض هو أنّ موردها هو الشك في الصحة و الفساد من جهة احتمال الغفلة عن إتيان ما له دخل في الصحة و احتمال عدم عروض الغفلة، فانّه حينئذ يحكم بعدم عروض الغفلة الموجبة لترك ما له دخل في الصحة بحكم القاعدة، و هذا المعنى مفقود في الفرض، فان‌