وهم و دفع:

أما الوهم (1): فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل و الإنشاء التي تكون من خارج المحمول، حيث ليس بحذائها في الخارج شي‌ء، و هي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون بهذا السبب، بل بأسباب أخر كالتعمّم و التّقمّص و التّنعّل، فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك، و أين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه؟.

بمجرّد إنشائها كالتكليف كما لا يخفى.

(1) (قوله: وهم و دفع امّا الوهم فهو انّ الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل و الإنشاء التي تكون من خارج المحمول ...) قبل الشروع في المقصود لا بأس ببيان ما له دخل في المرام و هو انّ للحمل ببعض الاعتبارات تقسيمات، و ذلك لأنّ في صدق الحمل لا بدّ من مناط صدق يصح الحمل به، و هو لا يخلو امّا ان يكون هو نفس الموضوع و تقرّره في نفس الأمر بحسب الماهية، بمعنى انّ تقرّره الماهوي يكفي في الحمل و صدقه من غير احتياج إلى اعتبار أمور زائد على نفس الماهية حتى الوجود، و ذلك مثل حمل الذات على نفسها كالإنسان إنسان. و حمل الذاتي على الذات في باب الإيساغوجي مثل الإنسان حيوان و اما ان يكون هو نفس الموضوع و تقرره بحسب الوجود الحقيقي النّفس الأمري، بمعنى انّ تقرّره الوجوديّ يكفي في الحمل و صدقه من غير احتياج إلى اعتبار زائد على حيثية الوجود، و ذلك في المفاهيم المنتزعة عن حاق الوجود مثل مفهوم الوحدة و التشخص و الموجود فيقال مثلا: الإنسان موجود، و يسمى ذلك بالحمل بالذات و يسمّى أيضا هذان القسمان بالخارج المحمول من صميمه، و امّا ان يكون هو الموضوع مع اعتبار