و أما الدفع: فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك، و يسمى بالجدة أيضا، و اختصاص شي‌ء بشي‌ء خاص، و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه، ككون العالم ملكا للباري جل ذكره، أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه، ككون الفرس لزيد بركوبه له و سائر تصرفاته فيه، أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده، كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا.

حيثية زائدة على نفس الموضوع، سواء أ كان لتلك الحيثيّة وجود و ما بحذاء في الخارج مثل مفهوم الأبيض المحمول على القرطاس مثلا فانّ حمل الأبيض و صدقه على القرطاس يحتاج مضافا إلى ذات القرطاس إلى امر زائد و هو البياض أم لم يكن لها ما بحذاء في الخارج مثل مفهوم الأب المحمول على زيد مثلا باعتبار توليد عمرو منه مثلا، و يسمّى ذلك القسم من الحمل بالمحمول بالضميمة.

إذا عرفت ذلك ظهر لك بأنّ تلك الاعتبارات التي عدّت منها الملكيّة انما تكون من خارج المحمول حيث انّ نفس ذواتها تكفي في صدق الحمل من غير احتياج إلى اعتبار أمر زائد و حيثية زائدة على حيثية ذواتها و لهذا أورد في الوهم بأنّ الملكية انما تكون من المقولات التي تكون من المحمولات بالضميمة فكيف جعلت منها مع انها من خارج المحمول، و أجاب عنه المصنف (قدس سره) بان الملك له معنيان:

أحدهما الهيئة الحاصلة للجسم باعتبار محاطيته به كاللباس مثل الهيئة الحاصلة من التعمم للإنسان باعتبار تلبسه و محاطيته بالعمامة و يقال لها أيضا في الاصطلاح بالجدة، و ثانيهما المعنى العرفي الّذي يكون عبارة عن اختصاص شي‌ء بشي‌ء بسبب من الأسباب الاختيارية كالعقد مثلا و غير الاختيارية مثل الإرث، فالملك بالمعنى الأول يكون من المحمول بالضميمة و بالمعنى الثاني يكون من خارج المحمول و المقصود في المقام بالمعنى الثاني فمنشأ التوهم هو اشتراك لفظ الملك بين المعنيين‌