كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها، فلا ينتزع الملكيّة عن إباحة التصرفات، و لا الزوجية من جواز الوطء، و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات.

فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها، يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف، لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه.

اعلم انّ كون تلك الاعتبارات و أمثالها قابلة للجعل التشريعي بحسب الإمكان بمعنى عدم قيام دليل على الاستحالة كما في النحو الأول ممّا لا ينكر، كما انّ مجعوليتها شرعا بحسب الوقوع في الخارج ممّا لا ريب فيه، انّما الكلام في انّها مجعولات بالجعل البسيط الاستقلالي، أو مجعولات بالجعل التبعي جعلا مركبا، فذهب بعض إلى الأخير و شرذمة إلى الأول، و التحقيق فيه كما عليه المصنّف و السيّد الأستاذ هو انّه و ان كان كلّ واحد منهما ممكنا إلّا انّ الصحيح في المقام هو انّها مجعولات بإنشاء أنفسها لا أنّها منتزعات عن الأحكام كما قال به بعض الاعلام، و ذلك لأنّ العرف و العقلاء يعتبرونها متحققة بمجرّد تحقّق أسبابها من العقد و الإيقاع و موت المورث و غيرها من غير ملاحظة التكاليف المجعولة، و ينتزعونها عن مجرّد العقد و الإيقاع من غير اعتبار الأحكام، بل تكون تلك الأمور بنظرهم موضوعات و علل الأحكام و الآثار كما لا يخفى على من تأمّل من ذوي الأبصار، و ذلك دليل على المطلوب، لا ما قيل من انّ الزوجية منتزعة عن جواز الوطء، و الملكيّة منتزعة عن جواز التصرف في المال فانّه ليس بصحيح، لأنّ جواز الوطء لا يستلزم الزوجية فانّه قد يثبت مع عدم الزوجية كالوطي بالشبهة و وطي الأمة مثلا، و كذا جواز التصرف في المال فانه قد يكون مع عدم الملكية كالتصرف في المباحات الأصليّة قبل قصد التمليك و هكذا، و هذا أقوى شاهد على المطلوب فانقدح بذلك كلّه انّ تلك الاعتبارات انّما تكون مجعولة بنفسها