و أما النحو الثاني:

فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية، لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعة و قاطعه، حيث أن اتصاف شي‌ء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي، و لا يكاد يتصف شي‌ء بذلك- أي كونه جزء أو شرطا للمأمور به- إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر، و ما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية، و إن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية، و جعل الماهية و اختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها، فتصورها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شي‌ء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها، فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به، بلا حاجة إلى جعلها له، و بدون الأمر به لا اتصاف بها أصلا، و إن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة، كما لا يخفى.

العلّة ذاتا و تكون بذاتها مستحقّة لحمل العليّة عليها كما لا يخفى، و على هذا فلا يكون في البين حيثيّة أخرى زائدة على ذات العلّة حتى تنالها يد الجعل تكوينا و لو تبعا فالمجعول بالجعل التكويني لا يكون إلّا ذات العلة و حمل مفهوم العليّة عليها انّما يكون بالحمل الذاتي هذا.

و ما أفاده المصنّف (قدس سره) في توجيه عدم تطرّق الجعل التشريعي بالإضافة إلى ما ذكر و ان كان في غاية الجودة و الإتقان لكن هذا القسم باعتبار عدم كونه مجعولا أصلا كما هو المفروض خارج عن موضوع البحث فانّ موضوع البحث هو الحكم الوضعي المجعول و ما ذكر من العناوين ليس مجعولا أصلا كما مرّ وجهه آنفا.

و امّا الثاني فهو كالجزئيّة و الشرطيّة و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلّف به و شرطه و مانعة و هذا النحو كما أفاده المصنّف ليس مجعولا بنفسه، لأنّ إنصاف‌